ضحايا قضية "الكواز ومن معه" فتطوان مافاهمين والو بعدما قرر القضاء يخلي المتهمين الرئيسيين فحالة سراح

لا زالت حلقات مسلسل قضية "الكواز ومن معه" تتوالى حاملة معها الجديد للرأي العام المحلي بمدينة تطوان ونواحيها الذي يتابع تطورات هذا الملف باهتمام بالغ منذ تفجر هذه الفضيحة العقارية سنة 2015.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنعشين العقاريين وموثقين وعدول وموظفين وجهت إليهم تهم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه والمشاركة في ذلك..
وبينما يتابع المتهمون الرئيسيون في حالة اعتقال، فإن مصادر من الأطراف المشتكية أكدت ل"كَود" عن استغرابها من عدم اعتقال باقي المتهمين الرئيسيين، خاصة الموثقين، على رأسهم رئيس هيئتهم بمدينة تطوان.
وتساءل أحد ضحايا هذا الملف عبر "كَود" عن الجهات التي تحمي زعيم موثقي تطوان (ن.م. 50 سنة)، المتابع بجرائم ثقيلة كالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا النصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، حتى ظل حرا طليقا رغم خطورة التهم الموجهة إليه؟
ورغم نفي الموثق المتهم للتهم الموجهة إليه أثناء جلسات استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، إلا أن عددا من الضحايا أكدوا مشاركته في عملية النصب عليهم وعلمه بها حيث قام بتحرير عقود بيع عرفية لهم قبل أن يصادقوا عليها ويثبت لاحقا أنها تخص شققا مباعة لأشخاص آخرين، وهو ما أنكره المتهم.
يذكر أن قضية "الكواز و من معه" تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المقاول "محمد الكواز" الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين وعدول وموظفين.
وظل المتهم الأول في الملف هاربا من العدالة حيث قضى سنتين في حالة فرار بأوروبا، إلى أن سقط في أيدي الأمن المغربي بمدينة طنجة خلال إحدى المرات العديدة التي كان يزور فيها التراب الوطني، حيث كان يلج الحدود بطرقه الخاصة رغم كونه شكل موضوع مذكرة بحث وطنية.