فريق شباط والبي جي دي وفدرالية اليسار دارو اليد فاليد: مجلس جماعة فاس كيعرف خروقات فالتسيير وسلطات الرقابة خاصها تتحرك

بعد انتهاء دورة فبراير العادية لمجلس جماعة فاس، ناض فريق حميد شباط بالمجلس (جبهة القوى الديمقراطية) وفريق العدالة والتنمية وفريق فدرالية اليسار دارو اليد فاليد باش يقطرو الشمع على المجلس الحالي الذي يترأسه التجمعي عبد السلام البقالي.
بلاغ مشترك بين الفرق المذكورة، توصلت به "كَود"، أكد أن الدورة التي جرت اليوم عرفت ما أسمته "جوا مشحونا" بفعل الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس في تسيير أشغالها، و المتمثلة أساسا في مصادرة حق أعضاء المجلس في تناول الكلمة عبر نقاط نظام بخصوص منهجية تسيير الجلسة، أو من خلال التشويش وسحب الكلمة من أعضاء فرق المعارضة.
وذكرت أن هذه الفرق كانوا بصدد طلب توضيحات حول مدى قانونية تقارير أشغال بعض لجان المجلس ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة لعلمها (توفر النصاب، الآجال القانونية لرفع التقارير...)، وأيضا من خلال التلاعب في احتساب عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال.
كما استنكرت هاته الفرق لما أسمته "منهج ديكتاتورية" الرأي والموقع الذي فرضه رئيس المجلس خلال تسييره لأشغال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس 2022، داعية رئاسة المجلس إلى التقيد بالقانون فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة بفرق المعارضة عوض العمل بمنهج الإقصاء و الأغلبية العددية.
وأعلنت استمرارها في القيام بدورها من موقع المعارضة كآلية قانونية للترافع على قضايا الساكنة وصيانة مكانة ودور المؤسسات، مؤكدة عزمها على سلوك كل السبل القانونية لحماية حق المعارضة في مجلس جماعة فاس في التداول والترافع حول قضايا الساكنة.
واستنكرت ما أسمته ب"الخروقات القانونية" التي تشوب الإعداد لدورات المجلس على مستوى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس من حيث احترام الآجال القانونية لانعقاد اللجان وإعداد جدول الأعمال والوثائق المرفقة وغير ذلك.
وحملت الفرق المذكورة مكتب المجلس الجماعي لفاس المسؤولية في ضمان الحكامة في التسيير لموارد وممتلكات الجماعة، من قبيل التعامل مع بعض الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الخواص خارج المرجعية القانونية.
وشدد على أن "المجلس مطالب الابتعاد عن منطق الانتقائية في دعم بعض الجمعيات الرياضية بمنطق سياسوي ضيق، ومحاولة استثمار الموقع في التسيير للانتفاع والمصلحة الضيقة على حساب المصالح العامة لساكنة فاس"، داعيا سلطات الرقابة الإدارية إلى القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من ما أسمته "خروقات في التسيير والحكامة" وأثناء انعقاد الدورات.