لجنة العدل والتشريع: خاص مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية ولمجموعة القانون الجنائي والمحاكمات عن بعد خاصها بالزربة إطار قانوني

دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى المراجعة الشاملة لقانون المسطرة الجنائية من خلال تحيينها وملائمتها مع المستجدات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.
اللجنة أوصت بمراجعة مجموعة القانون الجنائي وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند على نس مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية، ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ترشيد تنفيذ السياسة الجنائية في اتجاه الحرية وقرينة البراءة في الأصل والاعتقال الاحتياطي استثناء.
كما اقترحت اللجنة، في خلاصات نقاش وتوصياتها حول تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، إحداث مسطرة الصلح في جرائم التعمير والغابات والجرائم البيئية، مع إقرار نظام التفاوض في إطار مسطرة الصلح.
اللجنة التي يترأسها الدكتور محمد الأعرج أوصت بتعزيز بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا وخاصة الصلح الزجري وتبسيط مساطرها لضمان نجاعتها وفعاليتها وتوسيع نطاق تطبيقها خاصة في الجرائم التي لا تنطبق عليها شروط المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتنازل فيها الضحية وحقوقه، كجرائم الضرب والجرح وجرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة.
تقرير اللجنة الذي تتوفر "كود" على نسخة منه أكد على التعجيل بإصدار الإطار القانوني المنظم للمحاكمات "عن بعد" لما لهذه المحاكمات من تأثيرا على حقوق وحريات الأفراد خاصة الحق في الدفاع المكرس بمقتضى المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلدنا.