استفاد منها 619 قاضيا.. رئاسة النيابة العامة تختتم سلسلة ندواتها الجهوية حول "ترشيد الاعتقال الاحتياطي"

اختتمت رئاسة النيابة العامة سلسلة ندواتها الجهوية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي بطنجة، أمس الثلاثاء، مسجلة استفادة 619 من قضاة النيابة العامة بمدن الدارالبيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.
وأعلن أحمد والي علمي، قاضي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، خلاصات ونتائج الندوات، خلال تلاوته التقرير الختامي للندوة الجهوية الخامسة والأخيرة ضمن سلسلة ندوات "ترشيد الاعتقال الاحتياطي" المنعقدة بطنجة، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، بشراكة ودعم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح والي علمي أن قضاة النيابة العامة المستفيدين من الندوات الجهوية، توزعوا بين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف المكلفين بالبت في قضايا المعتقلين، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، مشيرا إلى أن منهم 357 استفادوا بشكل حضوري و262 شاركوا عن بعد.
ولفت المسؤول القضائي إلى أن سلسلة الندوات الجهوية خلصت إلى تقديم مجموعة من التوصيات تشخص مختلف الصعوبات والإشكالات التي تطرحها الممارسة العملية، وتتمثل في أربعة محاور رئيسية، أولها الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني الوطني، من خلال "التعجيل بإصدار قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ووضع إطار قانوني محكم للمحاكمة عن بعد، واعتماد بدائل الاعتقال على غرار مجموعة من التشريعات المقارنة مع مراعاة الخصوصيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
أما المحور الثاني، حسب والي علمي، فيتجسد في الحرص على تفعيل توصيات المؤسسات والهيئات الوطنية، خاصة "توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أبرزها المتعلقة بتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، وإقرار بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات، وإقرار بدائل للدعوى العمومية خارج القضاء الزجري كالصلح والوساطة بشأن بعض الجرائم".
كما تحدث، أيضا، في هذا المحور "عن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بتنويع تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتنويع تدابير مسطرة الصلح، وسن العقوبات البديلة وتنويع أشكالها، ومراعاة المعايير الدولية المنظمة لبدائل الاعتقال".
وربط المحور الثالث ب"الحرص على تنفيذ دوريات رئيس النيابة العامة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله"، في حين حدد الرابع في تطوير الأداء القضائي في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
كما قدم المشاركون، يضيف والي علمي، مقترحات من شأنها أن تساعد في تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي وترشيده، من خلال "عقلنة استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي باستحضار قرينة البراءة، والإعمال الدقيق للمقتضيات القانونية المنظمة لشروط الاعتقال، والعناية بتدبير الأبحاث الجنائية، وعدم المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال إلا بعد توفر وسائل الإثبات الكافية، وبذل المزيد من الجهد لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي المتاحة".
ومن المقترحات، أيضا، يقول والي علمي، هناك "الحرص على البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين في أجل معقول وتجهيز الملفات المطعون فيها وإحالتها على المحاكم الأعلى درجة، وترشيد الطعون في قضايا المعتقلين، والحرص على توجيه الملفات المحكومة في قضايا المعتقلين لجهة الطعن داخل الآجال القانونية والمعقولة، ومواكبة ملفات المعتقلين في مرحلة التحقيق الإعدادي، وتقديم الملتمسات الضرورية لإنهاء التحقيق فيها".
كما تطرق إلى مقترحات أخرى على مستوى التواصل مع رئاسة النيابة العامة، تتجلى في التفاعل الإيجابي والانخراط البناء في تنزيل مضامين الدوريات والمناشير الصادرة وذات الصلة بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي.