هادي لاليست ديال المتابعين ففضيحة تبديد أموال عمومية والتلاعب بصفقات الصحة

الزلزال لي واقع فالصحة، بدات تكتشف جزء من المتابعين قضائيا في ملفات تبديد المال العام بوزارة الصحة والتلاعب في الصفقات العمومية، بحيث تسربت قائمة المتابعين في هذه القضية. هاد المتابعات جات بعد شكاية دارها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت سنة 2019، حسب مصدر "گود".
هاد اللائحة كيفما توصلت بها "كود" فيها عدة مسؤولين مركزين وجهويين ومهندسين وصيادلة وأطر سابقة بالوزارة.
اللائحة فيها رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط، مدير مديرية التجهيزات والصيانة، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة، موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات، وقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط، وصيدلاني موظف بالوزارة.
ويتابع في القضية كذلك 16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية.
هادي لاليست باقي المتابعين:
مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة
رئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة
مدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة
مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة
رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة
مندوب لوزارة الصحة بوجدة
رئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة
رئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش.
يشار إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا أسفر عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأخيرة أمرت بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
وبتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون. وفق البلاغ
وأضاف البلاغ "وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".