قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون. تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. وعلى إثر ذلك أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق. ولا يتعلق الأمر بصفقات كوفيد بل بملفات قديمة، كانت وزارة الصحة قد طالبت بالتحقيق فيها عبر شكاية موجهة للنيابة العامة، وفق ما أورده موقع "تيل كيل". ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجةالحسيمة؛ رئيسة الموارد المالية بجهة طنجةالحسيمة؛ مدير جهوي بجهة طنجةالحسيمة؛ مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بجهة طنجةالحسيمة؛ رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملالخنيفرة؛ مندوب لوزارة الصحة بوجدة. وأيضا، رئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة؛ رئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش؛ رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط؛ مدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط؛ مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط؛ موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات؛ تقني بقسم الهندسة والبيانات؛ موظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط؛ صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط؛ صيدلاني موظف بالوزراة، و16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية.
