الفايك والصحيح فزلزال الصحة.. الشكاية دارها الوزير ايت الطالب ف2019 وموظفين توقفو عن العمل بسبب التحقيقات الطويلة.. ومصدر ل"كود": ملف تبديد المال العام فالصحة تخدم حسي مسي وعطا نتيجة

علمت "كود" من مصدر مطلع أن الزلزال لي واقع فوزارة الصحة، جاء بعد شكاية تقدم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2019، ضد عدد من المسؤولين المشتبه بهم في التلاعب بالصفقات العمومية وتبديد المال العام.
وحسب معلومات "كود" فإن الشكاية لي هادي كثر من عامين فيها البحث والتدقيق، ماشي ديال جمعية حماية المال العام وماشي ديال ترانسبرانسي، بل هي شكاية حطها الوزير آنذاك.
موظفين ومسؤولين كانو توقفو عن العمل بوزارة الصحة، الوزير رافض هادو يعاودو يخدمو الملفات، اللي مشتبه بهم ممنوع يقرب للصفقات، وكثر من هادشي مصدر فالصحة قال ل"كود" :"لي فرط يكرط، والتحقيقات لي دار الأمن عطات نتيجة لمحاربة الفساد فهاد القطاع"، مضيفا :"الصحة ولات من أولويات بلادنا ميمكنش تبقا بين أيادي المتربصين بالمال العام والمتلاعبين بالصفقات وبصحة المواطنين".
ايت الطالب منذ مجيئه للوزارة، دار قرارات صارمة من ضمنها اعفاءات بالجملة لمسؤولين عندهم شبهات كثيرة في تدبير الصفقات خصوصا ديال تجهيز المستشفيات، إضافة الصرامة في تشييد المستشفيات الجديدة والمراكز الصحية، وهادشي بان من خلال التدشينات الأخيرة، مستشفيات فالمستوى وبتجهيزات متطورة.
تدبير الجائحة كذلك، شفنا كيفاش المغرب ربح معركة اجهزة التنفس وجابهم من الارجنتين، وجاب مستلزمات طبية واجهزة عليها حرب ومنافسة كبيرة بين الدول العظمى.
يشار إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا أسفر عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأخيرة أمرت بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
وبتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون. وفق البلاغ
وأضاف البلاغ "وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".
وعلى إثر ذلك أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
هذا ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.