الغلوسي: 3 ملفات كبار عليهم شبهات فساد مشاو للقضاء.. واش هذا توجه تجديد لمحاربة الفساد ولا غير حملة مؤقتة؟

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن 3 ملفات تفوح منها رائحة فساد أحيلت على القضاء ليقول كلمته فيها في احترام تام لقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.
ويتعلق الأمر، حسب المحامي الغلوسي، بملف برلماني فاس ورئيس جماعة "ولاد الطيب" ومن معه، ملف صفقات وزارة الصحة، وملف صاحب مصحة خاصة بالدار البيضاء ومن معه.
وتساءل الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بالقول: "من بين الأسئلة التي طرحت علينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام: هل يتعلق الأمر بتوجه جديد في مجال مكافحة الفساد أم أن الأمر لايعدو أن يكون حملة ظرفية؟".
https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3590826637855732/
وأضاف: "القرارات والإجراءات المتخذة في الملفات المذكورة لا يمكن إلا أن نسجل إيجابيتها وأهميتها، وهي إجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر، وهي إجراءات تعد من صلب مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "تشكل تلك الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع لا مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة وهو ما يستوجب التعامل مع ملفات وقضايا الفساد بنفس المنهجية والصرامة".
وذكر أن "الرأي العام يراقب عن كثب ما إذا كانت تلك المنهجية والإجراءات ستشمل باقي ملفات الفساد المعروضة على القضاء، ذلك أن قضية مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات كل من موقعه وربحها يشكل رهانا مجتمعيا لكون الفساد يشكل خطورة حقيقية على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية".
وأكد أن "قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، إنها تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام وغيرها برؤية وإستراتيجية واضحة تروم تخليق الحياة العامة".
وزاد موضحا: "إن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون".