اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن الشكايات التي وضعتها الجمعية ضد المفسدين وناهبي المال العام دفعت بعضهم للخروج للإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث بكل "جرأة" "بلا حشمة " عن كون ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات وأنهم مستهدفون من جهات ما. وأوضح الغلوسي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت على طاولة النيابات العامة المختصة شكايات أحيلت على الشرطة القضائية قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، لازالت نتائجها لم تظهر ويتعلق الأمر بكل من الخميسات، الفقيه بنصالح، الشاون، خريبكة، دار بوعزة، الصويرة، أيت ملول، تارودانت، تزنيت، كلميم، وهم الآن يقومون بكل التحركات للترشح للانتخابات المقبلة. وأشار الغلوسي، "إن الأمر لا يتعلق بتصفية أية حسابات كما تحاولون إيهام أنفسكم وبعض المأجورين من حولكم، أما الرأي العام فيعرف حقيقتكم وحقيقة الثروات التي راكمتموها بالفساد والنهب بعدما دخلتم باب الشأن العام وأنتم لا تملكون أي شيء.. تقارير رسمية تدينكم بأشد العبارات ورغم ذلك لازلتم تصولون وتجولون وتقدمون الدروس في الوفاء بالعهود والشفافية والحكامة إلى حد أن منكم من تولى منصبا يعنى بالحكامة والتخليق ومكافحة الفساد". ووجه الغلوسي صرخة للمسؤولين على الشأن القضائي: "عليكم أن تحركوا المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، عليكم أن لا تجعلوا المفسدين يفهمون أن طول مدة الأبحاث التمهيدية هي بمثابة رسالة طمأنة لهم ومقدمة لطي ملفاتهم النثنة، عليكم أن تقطعوا مع الإفلات من العقاب باتخاد إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية تعكس خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام". وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب: "يجب أن تجسدوا حقيقة وواقع دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وأن تساهموا في تخليق الحياة العامة ومحو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة".
