تفاصيل لقاء ممثلي باطرونات سطاسيونات الوقود بالمغرب مع السفارة الامريكية.. وكيفاش وزارة بنعلي هبطات كواريها وتحاورات معهم

كشف جمال زريكي، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تفاصيل اللقاء الذي ممثلي الجامعة مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالرباط.
وقال زريكي في اتصال مع "گود" إن اللقاء عرف نقاش حول مطالب أرباب ومسيري محطات الوقود، بحيث سولتهم السفارة على حقيقة البلاغ الأخير الداعي إلى إضراب وطني على مستوى المحطات، مضيفا بلي فهاد اللقاء المهنيين قدمو الملف المطلبي ديالهم كما هو واضح في البلاغ والمحاضر ديالنا.
طبعا هاد اللقاء جا فسياق الارتفاع ديال الأسعار وتداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وبسبب استدعاء السفارة لممثلي ارباب وتجار ومسيري محطات الوقود، استجابت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بسرعة لمطلب الحوار وتلاقات مع الجامعة.
بل أكثر من ذلك الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي محمد ابن يحيا الذي شدد على فضيلة الحوار وانه دائما مايكون في مصلحة الجميع ولاينتج الا ماهو ايجابي وشكر الجامعة الوطنية على التوضيحات التي قدمتها ووعد بالاستجابة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة، كما شدد على ضرورة التقدم بملف مطلبي متكامل وشامل من اجل الانكباب على جل هذه المشاكل وحلها وفي اقرب الاجال الممكنة كما وعد بانه سيعمل على ترتيب لقاء مع مجموعة النفطيين بناء على طلب الجامعة الوطنية .
ارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، كيطلبو من الدولة التدخل من اجل تصحيح "شروط المنافسة المختلة بالقطاع وذلك من خلال تقنين be to be وذلك نتيجه الاضرار الاقتصادية الكبرى التي يتسبب بها للمحطات مع حرمان خزينة الدولة من ملايير الدراهم سنويا عبر السوق الموازية التي يخلقها والتي تشتغل خارج نظام الفوترة المعمول بها تجاريا وقانونيا" وفق نص الملف المطلبي لي توصلت به" كود".
وتطالب الجامعة نفسها بتدخل الوزارة الوصية من اجل حث مجموعة النفطيين جي بي ام للجلوس الى طاولة المفاوضات من اجل حل المشاكل العالقة بيننا .
ومن المطالب الملحة كذلك، تعديل بعض ما تضمنه المرسوم التطبيقي لقانون الهيدروكاربور، والتدخل من اجل حماية القطاع قطاع محطات الخدمة وذلك عبر التقدم بتعديل المادة المؤطرة لضريبة الحد الادنى التي لا تتوافق وطبيعة هذه التجارة، "فالربط الالي بين ارتفاع رقم المعاملات والهامش الربحي لا يستقيم وذلك لما سبق بيانه من عناصر الاجابة اثناء دفاعنا ومناقشة الجامعة الوطنية لقانون المالية امام الفرق البرلمانية" وفق نفس المصدر.
إضافة إلى ذلك، تطالب الجامعة بعقد اتفاقية بين الوزارة الوصية و الابناك لاستفادة المحطات من تسهيلات في الاداء، والحصول على قروض ميسرة و باسعار وفوائد مخفضة و كذا ضمان هذه القروض من طرف الدولة.