مرض قاضي التحقيق كيأجل ضوصي محلات المساج ففاس اللي توجهات للمتهمين فيه جناية الاتجار فالبشر

علمت "كَود" أن سعيد هاني قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، غاب صباح اليوم الأربعاء، عن مكتبه للنظر في الملفات المعروضة أمامه، ومن بينها قضية متابعة 14 شخصا، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطهم في تقديم نشاطا ظاهريا كحمامات "SPA"، بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه والاتجار في البشر.
وقالت مصادر مطلعة ل"كَود" أن قاضي التحقيق سعيد أوصغير قرر تأجيل هذه القضية على الحالة إلى غاية الأسبوع المقبل، وتحديدا فاتح شهر يوينو، في انتظار عودة زميله سعيد هاني إلى عمله وتماثله للشفاء بسبب مرض ألم به، والشروع في استنطاق المتهمين تفصيليا.
وكان محمد الموفق وعبد العزيز البقالي، النائبين الأوليين للوكيل العام للملك، قد التمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر، مع إيداعهم السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وكانت مصادر مقربة من الملف قد أشارت في وقت سابق ل"كَود" إلى أن باقي المتهمات تحولن إلى ضحايا بعدما تأكد استغلالهن في جرائم الاتجار بالبشر إثر تعميق البحث معهم في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت عمليات الضبط والإيقاف داخل هاته المحلات المعروفة وسط المدينة.
وتابع قاضي التحقيق كل من "ن.ا" و"م.إ" و"ح.ح" و"ن.ب" و"ك.م" و"س.م" و"و.ف" و"ف.ز" وس.ز" و"م.ا" و"ز.ش" ون.س" و"م.غ". من أجل جناية الاتجار في البشر، مع إضافة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة بالنسبة ل"ح.ح"، وإضافة جنحة الفساد لكل من "ز.ش" و"م.غ".
كما تابع قاضي التحقيق، وفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، أحد المتهمين "س.ب" من أجل جناية "هتك عرض قاصر بالعنف"، فيما توبع في حالة سراح بدون كفالة مالية كل من "ز.ق" و"ه.أ" و"ع.ع" من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها والفساد.
وذكرت المصادر نفسها أن عنصر من القوات المساعدة يعمل بمنطقة "راس الما" بإقليم مولاي يعقوب تقرر متابعته في حالة سراح، بعدما ضبط داخل محل للمساج وبحوزته "مينوط" تبين أنها مهربة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة قد أحالت على الوكيل العام للملك ما مجموعه 54 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 كَرام من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.