اعتبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تعميم التعليم الأولي من بين الأوراش التي عملت الوزارة على تنزيلها انسجاما مع القانون الإطار والنموذج التنموي. الوزير بنموسى أبرز أمام مجلس النواب أن إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة، موضحا أن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات. وتتمثل هذه الإجراءات، حسب بنموسى، أساسا في استحداث خريطة مدرسية استشرافية للتعليم الأولي لأجل توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى غاية الموسم الدراسي 2027-2028، (إنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة (بما فيها 2000 قسم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بالعالم القروي) خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين 4 و5 سنوات في أفق سنة 2028)، الرفع من عدد الأقسام المحدثة. وبلغ عدد الأقسام المذكورة، خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 2080 قسما إضافيا، بالإضافة إلى 1962 قسما محدثا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاقد مع الجمعيات الجادة والمؤهلة من أجل ضمان حكامة القطاع وتأطير الدعم المالي لمشاريع هذه الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومية. وحسب الوزير بنموسى فقد تم إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم الأولي و تعزيز المراقبة والتتبع والحرص على التزام الجمعيات بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل. وسجل أيضا تقوية قدرات المربيات والمربيين من خلال تنزيل برنامج للتكوين الأساس بغلاف زمني يصل إلى 400 ساعة قبل التحاق المربية بالقسم وتكوين تكميلي خلال السنة الأولى من العمل بغلاف زمني يصل إلى 550 ساعة، وقد تم التعاقد حول هذه العملية مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي تدبر حاليا ما يناهز 60% من الأقسام، مع السهر على تبني الجمعيات الشريكة البرامج والمناهج المعتمدة بالتعليم الأولي، وكذا الدلائل البيداغوجية الصادرة عن الوزارة.
