بنموسى: المنظومة القانونية لا تتيح للوزارة تحديد أسعار المدارس الخاصة

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي يتمثل في القانون رقم 06.00، الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.
بنموسى، الذي تحدثت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أكد أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه من أجل تعثرات تمدرس التلاميذ بسبب الإضرابات، تم إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة والدعم الاستدراكي المكثف، حيث بلغ عدد المستفيدين منه على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين.
وأردف المسؤول الحكومي أن الوزارة نوعت برامج الدعم، وعبأت الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد، خصوصا الرياضيات والفرنسية.
وفي موضوع المخدرات بالوسط المدرسي، أشار الوزير إلى أن المؤسسات تقوم بحملات عديدة من لدن القيادات الأمنية الكبرى؛ كما تعمل مصالح الوزارة بتنسيق مع الفرق الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الأنماط الإجرامية.
وسجل بنموسى، ضمن الجلسة ذاتها، استحداث خريطة مدرسية استشرافية للتعليم الأولي لأجل توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى غاية الموسم الدراسي 2027-2028؛ وإنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة (بما فيها 2000 قسم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بالعالم القروي) خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028).