الداكي: إلغاء العقوبات السالبة للحرية الخاصة بمخالفة قانون الصحافة والنشر قفزة نوعية فبلادنا وتطوير حرية التعبير هو مسألة استراتيجية

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التجربة المغربية، في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير تعتبر تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
وذكر الداكي، أنه "صدر بتاريخ 10/08/2016 قانون جديد للصحافة والنشر هو القانون رقم 13.88 والذي يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها"، بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم لأفعال مخالفة لقانون الصحافة، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر ببلادنا .
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أبرز بمناسبة المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف اليونسكو "UNESCO" لفائدة قضاة المنطقة العربية، إن "تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات".
وأضاف: "وما يزيد الأمر أهمية هو أن المنطقة العربية كانت ولاتزال محط العديد من التقارير الدولية التي تناولت وضعية حقوق الإنسان عموما وحرية التعبير على وجه التحديد. وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر عميقا في الأدوار التي يجب على القضاء أن يتولى القيام بها من أجل المساهمة في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتعزيز الحريات في مقدمتها حرية التعبير".