حقوقيون يطالبون الداكي بمتابعة صحافيين بقانون الصحافة بدل القانون الجنائي

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، بحث الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة بالاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحافيين أو النشطاء المتابعين من أجل قضايا ترتبط بالتعبير على الآراء، بدل القانون الجنائي.
ودعت العصبة في رسالة مفتوحة إلى الداكي، توصلت العمق بنسخة منها، إلى توقيف المتابعات الجارية في حق الصحافييين أو النشطاء، المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.
كما طالب المصدر ذاته بضرورة تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال حرية الصحافة والتعبير.
وقالت العصبة إنها تابعت "سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحافيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة، حيث أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون".
وأضافت الرسالة أن "استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال توسيع هامش سلطة الملاءمة الممنوحة لمؤسسة النيابة العامة، والسلطة التقديرية للقضاء الجالس، تعد انتهاكا لقاعدة قانونية صريحة تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشكل صريح الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي المغربي".
واعتبرت العصبة أن اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة مواتية للتأكيد على أن "العمل من أجل إقرار فعلي لحرية الصحافة والتعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها، يستوجب منكم حث السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة على التطبيق السليم للقانون".