علمات "كَود" أن الجميعة المغربية لحماية المال العام قدمات شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فمراكش بسبب وجود شبهة "تبديد واختلاس فلوس عمومية والغدر واستغلال النفوذ" فجماعة "ولاد اصبيح" بقلعة السراغنة. وأعلن المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش – الجنوب أنه تدارس شكاية تقدم بها للمكتب 4 مستشارين جماعيين، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم، طلبا للمؤازرة في شكاية موضوعها اختلالات بجماعة "ولاد اصبيح"، في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح. ووفق ما كشفت عنه الجمعية، فإن الشكاية كانت مصحوبة بوثائق وبإشهادات، منها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المبينة في تسليم السلط وإشهادات مستشارين. كما اطلعت الجمعية على جواب عامل الإقليم بتاريخ 4 فبراير 2021 تحت رقم 0431 على مراسلة المجلس الجماعي من أجل المصادقة على لائحة التشطيب على المنقولات، وهو الرد الذي جاء فيه "كل المنقولات سبب التشطيب عليها هو الضياع لكن أغلبها غير قابل للضياع واعتبرت ضائعة دون الإدلاء بما يثبت ذلك". وأضافت الشكاية: "وبعد الاطلاع على تقرير قيادة اولاد زراد في شأن مصير مولد كهربائي الذي كان مخصصا لبئر بدوار أولاد حمزة حيث جاء في المحضر بأن المولد الكهربائي موجود بالجماعة، إلا أنه لا يوجد ضمن ممتلكاتها أو الآليات المنقولة".
