حماة المال العام يجرون رئيس جماعة سابق بقلعة السراغنة للقضاء

هوية بريس-متابعة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بالتحقيق مع الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بقلعة السراغنة، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ.
ووفق شكاية حماة المال العام، فإنها توصلت بطلب مؤازرة من مستشارين بالجماعة، مصحوبة بوثائق وبإشهادات بعض الموظفين حول الاختلالات بهذه الجماعة، أكدت جملة شبهات تتبت تورط الرئيس السابق للجماعة ، من بينها استغلاله لعمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، إضافة إلى استغلاله للعمال العرضيين في منزل وضيعة العائلة.
وأوضحت الشكاية نفسها، أن الرئيس السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تلاحقه شبهة استغلال النفوذ والتهرب الضريبي بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة، بتهربه ونائبه من أداء الضريبة عن الأراضي العارية التي يملكونها والمقدرة بحوالي 20 هكتارا، منذ 2007.
وتضيف الوثيقة، أن المعني بالأمر لم ينجز رخص البناء لعدد من ممتلكاته، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء المتعلقة بثلاث شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات وثلاثة دكاكين أخرى ورياض ومسبح.
كما جاء في مضمون الشكاية ذاتها، أن تمة شبهة متعلقة استغلال النفود بالنسبة لذات المسؤول وربطه مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، عن طريق تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه وإلى أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة.
ولم يفت الشكاية الإشارة إلى قيام المسؤول الجماعي السابق باستغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، ومنها صهريج مائي مجرور سعته 3 طن، وإتلاف المستندات والمعدات، ومنها صهريج مائي، و100 كرسي من البلاستيك، وصالون كامل وزرابي وغيرها.