عبد النباوي: خاص نردو البال للآثار الاجتماعية ديال المنازعات اللي فمجال التعمير والبني وضروري من تحيين المنظومة القانونية لمواكبة التطور اللي فقطاع العمران

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الآثار الاجتماعية ديال منازعات التعمير وزجر المخالفات فالمجال ديال التعمير والبناء كيستدعي وقفة خاصة، حقاش تعكس فأحوال كثيرة مظاهر التشنج فعلاقة المواطن بالإدارات المشرفة على هذا القطاع.
وأضاف، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع : "المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي"، أن القضاء بقطبيه الجالس والواقف، كيكون مطالبا من الموقع ديالو الوظيفي فحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القضائي، وتطبيق القانون، باتخاذ إجراءات مطابقة للقانون وإصدار أحكام عادلة.
ويرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمته اللي قدمها بالنيابة عنو مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس، أنه كلما كانت الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص على درجة عالية من مطابقة القانون ومن تحقيق العدل، كلما ساهمت فتحقيق السلم الاجتماعي وفالحفاظ على الهيبة ديال الدولة ومؤسساتها وفي تعزيز ثقة المواطنين وارتباطهم بمؤسساتهم.
عبد النباوي دعا هاد السياق إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا، من أجل جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة، بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة.