الحبس النافذ للرئيس السابق ديال جماعة "اغريس العلوي" نواحي الرشيدية وموظفين جماعيين ومقاول وموظف فالمركز الجهوي للاستثمار

علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية ففاس، راجعت اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة فحق كل من الرئيس السابق لجماعة "اغريس العلوي" بدائرة كَلميمة، إقليم الرشيدية، وموظفين جماعيين وموظف بالمركز الجهوي للاستثمار وأحد المقاولين.
وقالت مصادر "كَود" أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة رئيس الجماعة المذكورة "لحسن.ع" من أجل جناية التبديد والحكم من جديد بإدانته من أجلها، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قررت المحكمة، حسب مصادر "كَود"، إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين "محمد.ب.ي" و"مصطفى.ب" و"المكي.ط" من أجل جناية المشاركة في التبديد والحكم من جديد بإدانتهم من أجل "جناية المشاركة في التبديد"، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة المتهم "محمد.ب.ي" بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وقررت المحكمة أيضا معاقبة كل واحد من المتهمين "مصطفى.ب و"المكي.ط" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. وتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء "المكي.ط"، وإرجاع كفالة السراح للمتهم "عبد العزيز.ع"، شأنه شأن "لحسن.ع" و"محمد.ب.ي" و"مصطفى.ب" و"المكي.ط"، بعد استخلاص الغرامة والصائر.
هاد المتهمين توبعوا من أجل "اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و إدارية واستعمالها"، وذلك على خلفية شكاية تحطات بهم من طرف أعضاء من المعارضة أمام الوكيل العام للملك ففاس، متهمين بالرئيس السابق باللي تحايل على القانون وصدر سند طلب بقيمة ديال 179 ألف درهم، عوض صفقة كما أوصى المكتب التقني لوزارة الفلاحة.
هاد المكتب كان اقترح اكثر من 22 مليون سنتيم لإعادة بناء وتجهيز شي صهريج لتجميع مياه الشتا واستغلالها فسقي الحقول الفلاحية على عمق 3 مترو وطول بأكثر من 20 مترو، قبل ماينوض الرئيس ديال الجماعة ويدير سند طلب وتوصل القضية للوكيل العام ففاس.