الأحرار والبام فقدو جوج برلمانيين آخرين فالريف.. البامي طاح بسبب تشكيل عصابة إجرامية كتزور فمحاضر التصويت بالتهديد والعصا والثاني كان رئيس حزب فليلة وفصباح ترشح باسم حزب آخر

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من عبد المنعم الفتاحي (التجمع الوطني للأحرار) والمصطفى الخلفيوي (الأصالة والمعاصرة) عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش).
الفتاحي المطعون في انتخابه، طاح حيث كان مسؤول وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه (العهد الديمقراطي) ،و كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي "بين ليلة وضحاها" على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة. هادشي علاش طاح.
البامي عندو قصة غريبة فيها تشكيل عصابة فيها 14 شخص من طرف خوه وكيهاجمو على مكاتب التصويت بالتهديد والعصا ويزورو المحاضر.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية بلي هادي" عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه "بزعامة شقيق المطعون في انتخابه"، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار.
وحسب نفس القرار فإن الضابطة القضائية قامت بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه؛
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
الأحرار كان جاب لول بكثر من 20 الف صوت والبام فالرتبة الثالثة بكثر من 16 الف صوت.