إسبانيا كتشيد بالتعاون الأمني مع المغرب فمكافحة الحريكَ

أشادت الحكومة الإسبانية بالتعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب، والذي ساهم إلى حد كبير في كبح تدفق الهجرة السرية نحو السواحل الإسبانية.
فوفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تراجع معدل الهجرة غير الشرعية من سواحل المتوسط والأطلسي إلى مستويات قياسية خلال هذا الصيف، وذلك منذ الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأمني بين مدريد والرباط.
وأظهر تحليل للإحصاءات الرسمية، أن عدد القوارب التي وصلت إلى السواحل الإسبانية قد انخفض بشكل كبير، وأشار تقرير الداخلية إلى محاولة عبور 757 قاربا حتى نهاية الشهر الماضي، مقابل 968 في العام السابق، أي بنسبة الانخفاض 21.79 في المائة.
وأبرز تقرير وزارة الداخلية الإسبانية، أن تشديد الضوابط الأمنية من قبل الدرك الملكي المغربي على السواحل، ونشر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والساحل "فرونتكس" مستمر منذ عامين.
وأكدت الأرقام الرسمية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة وجزر البليار، عن طريق البحر بنسبة 27.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بعام 2021 (من 5284 شخصًا إلى 7292 شخصًا)، وانخفضت القوارب بنسبة 21.9 في المائة، كما انخفضت تدفقات المهاجرين إلى سبتة ومليلية المحتلتين بنسبة 55.2 في المائة.
ويعد التنسيق والتعاون المستمر والمكثف بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إحدى ثمار المرحلة الجديدة من الشراكة الإستراتيجية التي أطلقها البلدان، وذلك منذ اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 7 من أبريل الجاري بالرباط.
وجاء في البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير للمغرب بدعوة من ملك البلاد، أنه و"فضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء الملك محمد السادس، بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين، و الملك فيليبي السادس للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيس، لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة".
وجددت إسبانيا من خلال هذا البيان المشترك، اعترافها بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه، مؤكدة في هذا الإطار، على أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.