وضع العامل الضريس فالحراسة النظرية كذوب.. خبير قانوني ل"كود": عندو مسطرة قضائية خاصة وها التفاصيل ديالها

نفى مصدر مطلع ل"كود" أن يكون يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات – تمارة، يوجد تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب رجال سلطة آخرين بسبب خروقات في مجال التعمير، مؤكدا أن هاد لخبار مكاينش منو بشكل نهائي.
خبير قانوني هضرات معاه "كود" قال باللي العامل يخضع لمسطرة قضائية خاصة، وهادشي جا في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء فهاد المادة: "إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها".
وتضيف المادة المذكورة، حسب الخبير القانوني ل"كود"، أنه "يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي".
كما أوضحت المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أنه "بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى".
الخبير القانوني زاد موضحا أن نفس المادة جاء فيها: "تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية. يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية. لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى".