خاص. مصدر قضائي ل"كود": الاستماع لرئيس الحكومة والوزراء فملف أرباح المحروقات كذوب..وها كيفاش كيتحاكمو مستشاري الملك والوزراء

كشف مصدر قضائي مسؤول ل"كود" حقيقة استدعاء رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة ومسؤولي شركات المحروقات بالمغرب، بخصوص قضية 1700 مليار من أرباح الشركات.
وقال ذات المصدر إن استدعاء هؤلاء المسؤولين الحكوميين كذوب ف كذوب. وهادشي غير بوز خاوي. وبلي تم الاستماع اليهم بناء على تعليمات من رئاسة النيابة العامة كذوب وجهل بالقانون.
وشدد ذات المصدر أنه لحد الآن مكاينش محاكمة الوزراء فالمغرب أصلا.
القانون المغربي كيقول بلي كاينا امكانية محاكمة الوزراء وحتى مستشاري الملك. هادشي كاين فالمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، اللي جاء فيها :"إذا كان الفعل منسوبة إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور، أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستورية أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها ، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها".
هنا المادة كتقول بلي الغرفة الجنائية بمحكمة النقض هي لي كتعطى الأمر بالتحقيق مع هاد المسؤولين الكبار، عند الاقتضاء، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة.
وحسب نفس المادة، "يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي .
و"بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق ، حسب الأحوال ، أمرا قضائية بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض". هاد المرحلة الثالثة.
اما المرحلة الرابعة :"تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية".
واخيرا :"يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام . وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بنت في القضية".
وفهاد المحاكمات "لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض" وفق المادة 265.