ها علاش حريرة قاضي بني ملال اللي حصل بالرشوة غادي يتبعها مباشرة الداكي.. خبير قانوني ل"كَود": تفعلات فحقو المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية وها تفاصيلها

علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قرر تفعيل المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية في حق قاضي بني ملال اللي حصل متلبس بالرشوة ديال 15 مليون سنتيم مع نائب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح.
وحسب خبير قانوني ل"كَود"، فإن هاد المادة واضحة وكتقول: "إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور، والتي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق".
وفي حالة الإيجاب، يضيف هاد الخبير ل"كَود"، أنه "في حالة الإيجاب تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته"، أي هاد القاضي اللي حصل بالرشوة.
يعني دبا هاد المادة من قانون المسطرة الجنائية كتقول بللي هاد القاضي خاصو يتقدم مباشرة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو اللي غادي يشوف الضوصي ديالو فين غادي يمشي، يضيف ذات الخبير القانوني ل"كَود".
المادة المذكورة، حسب المتحدث ل"كَود"، كتقول بللي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة ينتدب لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي.