تجربة المغرب الرائدة فالطاقات المتجددة تستعرضات فقمة المناخ

تجربة المغرب الرائدة فالطاقات المجددة تستعرضات فقمة المناخ. وجاء ذلك فكلمة النائبة البرلمانية ياسمين لمغور، في الجلسة الختامية لمنتدى الأقصر الدولي حول التغيرات المناخية.
وقدمت هاد التجربة، إلى جانب جهود المغرب الرامية للحفاظ على البيئة، بحضور برلمانيين من معظم الدول الأفريقية والأسيوية وممثلين عن البرلمان الأوروبي.
هذا المنتدى، كيضم أكثر من 60 برلمانيا من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة أهم قضايا التغير المناخي، ومنها فجوات التمويل والارتفاع المطرد في درجات الحرارة، وأثر ذلك على مختلف الدول، كما يتناول منتدى برلمان المناخ بالأقصر، مناقشة ملفات خاصة ببناء قدرات الدول الأقل حظاً، وكيفية تحقيق العدالة المناخية، وغيرها من الموضوعات.
وفكلمتها، أكدت لمغور، تفاعلا مع العروض المقدمة، أن ما ينقص دول أفريقيا هو التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وأضافت أن "بلادنا دائما مستعدة لتبادل تجاربها مع دول إفريقيا الشقيقة، خاصة أن المغرب يعتبر اليوم نموذجا إفريقيا واعدا، بعد الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدتها بلادنا سنة 2009 بتوجيهات ملكية وعناية خاصة لجلالة الملك محمد السادس".
واعتبرت أن "المغرب اعتمد ترسانة قانونية وتشريعية مواكبة للمشاريع الكبرى في الطاقات المتجددة سواء تلك ذات المصدر الشمسي كمحطة نور ورزازات بالجنوب الشرقي للمملكة أو محطة بوجدور للطاقة الريحية في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تزويد محطات تحلية مياه البحر انطلاقا من الطاقات المتجددة كمدينة الداخلة جنوب المغرب نموذجا، وغيرهم، حيث وصلت بلادنا اليوم لحوالي 37 في المائة من مجموع القدرة الكهربائية المنجزة و20 في المائة من مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في أفق زيادة حصة الطاقات المتجددة بما في ذلك الكهرمائية، في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 في المائة سنة 2030".
ونوهت لمغور، بمذكرة تفاهم الموقعة قبل أيام لتأسيس الشراكة الخضراء بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل إرساء شراكة خضراء بين الطرفين في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق.
وقالت النائبة، من جهة أخرى، إن الحكومة المغربية، برئاسة عزيز خنوش، واعية كل الوعي بهذا الرهان المهم، وظهر ذلك مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر حيث، أحدثت وزارة جديدة باسم "وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة"، وهي الهيئة الحكومية التي تسهر على الاستراتيجية الطاقية بالمغرب.