تهديد وتصعيد جديد أعلنت عنه النقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك لها، توصلت به "كود". النقابات أمهلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا قبل خوض معارك النضال الوحدوي. وأعلنت النقابات التعليمية عن دعمها مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، محملة في نفس الوقت المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم. ودعت الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023. كما أكدت على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية المُمكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية. وشددت النقابات التعليمية على أنها ستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالِبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.