نقابات التعليم تطالب حصاد بإعادة النظر في منهجية الحوار القطاعي

طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتلعيم العالي وتكوين الأطر بإعادة النظر في منهجية ومسار الحوار القطاعي وتجويده حتى يكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية وفِي مقدمتها تسوية وضعية كافة الفئات المتضررة بالقطاع.
وأكدت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ مشترك لها، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على "إرادة النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية المجتمعة على وحدة الصف النقابي وعلى استمرارها في تحمل مسؤوليتها التاريخية والنضالية بما يصون الحقوق والمكتسبات وفي مقدمتها ايجاد حل نهائي لمن تبقى من متضرري الحركة الانتقالية".
كما نوهت ب"روح التنسيق النقابي والنضالي والإشادة بسقفه الاستراتيجي دفاعا عن الأسرة التعليمية وانحيازا لمطالبها العادلة، وتثمين النضالات المشتركة التي خاضتها النقابات التعليمية في إطار الوحدة والتنسيق النقابي الضامن لانتزاع الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم".
وطالبت النقابات المذكورة في البلاغ ذاته، "الوزارة بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوزير خلال بداية شهر أكتوبر لإتمام التفاوض حول الملفات العالقة للحسم فيها نهائيا"، مشددة على ضرورة "التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي القطاع يحقق التحفيز والمساواة والوحدة والانصاف بين الفئات".
ودعا بلاغ النقابات الثلاث "الحكومة بشكل مستعجل إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والصعبة"، داعيا في السياق ذاته الوزارة "الرد الواضح على مختلف ملفات الشغيلة التعليمية".
ودعت وزارة حصاد إلى "الالتزام بالرد على الملف المطلبي الذي كان موضوع نقاش وتدقيق في اللقاءات السابقة"، مؤكدة أنه "تجدد وقوفها المبدئي الى جانب نضالات الشغيلة التعليمية وكافة الفئات المتضررة بكل مسؤولية بعيدا عن ثقافة المزايدة؛ وتدعو مناضليها للصمود والنضال دفاعا عن المطالب العادلة والحقوق المشروعة حتى انتزاعها".