قضية عميد الشرطة المزيف اللي ابتز مرا متزوجة ففاس وصيفط ليها فيديوهات جنسية.. الضحية تنازلات والحكم السيمانة جاية

ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الجمعة المقبل، حكمها في القضية التي يتابع فيها مسير شركة متخصصة في الخدمات، على خلفية تورطه في تهم جنحية مختلفة تتعلق بانتحال عميد شرطة والابتزاز والتهديد.
واعتبرت المحكمة، حسب مصادر "كود"، في الجلسة السابقة أن القضية هاجزة للمرافعة، قبل أن يرافع دفاع المتهم، وتعطى الكلمة إلى ممثل النيابة العامة، الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، مع شديد العقوبة الحبسية في حق المتهم المتابع بتهم جنحية مختلفة.
وشهدت الجلسة الأخيرة مفاجئة غير متوقعة، تتمثل في إقدام الضحية على منح تنازل للمتهم، إذ فاجئ دفاع المتهم المحكمة بوجود تنازل عن الشكاية، واطلعت عليه المحكمة وممثل النيابة العامة، قبل أن يتم ضمه إلى الملف.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد تابع المعني بالأمر من أجل "محاولة النصب، انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، الابتزاز، التحرش الجنسي في حق امراة بواسطة رسائل وتسجيلات هاتفية ذات طبيعة جنسية".
توقيف المعني بالأمر وضبطه في حالة تلبس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء، حسب ما علمته "كود"، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها سيدة متزوجة تتهم فيها شخصا قدم لها نفسه عميد شرطة بولاية أمن فاس اسمه "أمين"، زاعما عبر محادثات الواتساب أنه هو المكلف بملف زوجها المتواجد بالسجن على ذمة قضية تتعلق بالنصب.
وقالت المصادر نفسها ل"كود" أن العميد "المزيف" ادعى للضحية أنه بإمكانه التوسط لها قصد تخفيف العقوبة على زوجها، وذلك نظير ممارسة الجنس معها. كما بعث لها صور وفيديوهات جنسية خليعة على الواتساب.
وقد عززت الضحية شكايتها بصورة للمحادثات التي تجمعها بصاحب الرقم الهاتف الذي أدلت به للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والذي يتبين من خلالها أن صاحب الرقم قدم لها نفسه عميد شرطة بولاية أمن فاس، وبأنه يبتزها عن طريق مساومتها بين إطلاق سراح زوجها وممارسة الجنس معها، أو تشديد العقوبة عليه إن هي رفضت الانسياق لطلبه.