التلاعب فالاسعار والغلى.. الداخلية دارت خطوات استباقية قبل ما يوقعو احتجاجات: وصلها ميساج الناس لي كعات وها شنو دارت فالشمال

المضاربات فالاسعار حرك وزارة الداخلية باش توقف على الاسواق، خصوصا بعدما كثرت الشكايات من الناس فمواقع التواصل الاجتماعي والحديث فالطوبيسات والاسواق والمقاهي الشعبية على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
اول تحرك بان فالشمال، بحيث انعقد يوم الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع للحد من ارتفاع الأسعار تبعا لدورية وزير الداخلية ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري وحضره بالإضافة الى الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والباشوات والقياد والمسؤولون الامنييون ورؤساء المصالح الخارجية المتداخلة، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء الجمعيات المهنيية.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعا إليه عامل العمالة، إلى مناقشة وتدارس سبل الحد من ارتفاع الأسعار، والتفكير بشكل جماعي لمواجهة الظاهرة، التي أصبحت تؤثر على حياة المواطنين، وتتثقل كاهل الاسرة المغربية.
وكشف مصدر حضر الاجتماع ان من بين اهدافه الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية لوقف هذا الارتفاع واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التوجه التصاعدي للأسعار.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد عامل عمالة المضيق الفنيدق، أن أسواق العمالة تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك، موضحا "مما يدفعنا كمسؤولين إلى البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا التوجه التصاعدي للأسعار، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين".
وشدد عامل العمالة أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل المهنيين والمتدخلين، خاصة وأن ارتفاع الاثمان هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات.
ودعا العامل إلى اعداد خطة عمل واقعية وملموسة وتدابير آنية، كل في مجال اختصاصه، مع تفعيل القانون وزجر كل جهة حاولت إستغلال هذه الظرفية من أجل الاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطن.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة إقليمية موسعة لمراقبة الأسعار والتموين ، ستنطلق في مهامها بداية من يوم غد الأربعاء 08 فبراير 2023، حيث ستعمل على مراقبة جميع الأسواق بتراب العمالة، تهدف بالأساس الى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات، وبالموازاة مع ذلك ستشكل لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية بالوسط القروي والقيادات والأسواق الأسبوعية، لمراقبة التموين والاسعار وجودة المنتجات المعروضة.
وسيتم عقد لقاءات تواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث سبل وطرق تطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
وستقوم هذه اللجنة كذلك بعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم، لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية، ودعوتهم للانخراط في محاربة المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات.