عمالة المضيق–الفنيدق:اجتماع تنسيقي لتتبع وضعية تموين السوق ومراقبة الأسعار

خلال شهر رمضان الأبرك

انعقد بمقر عمالة المضيق - الفنيدق، أمس الخميس، اجتماع تنسيقي لتتبع وضعية تموين السوق ومراقبة الأسعار بمختلف نقط البيع على مستوى تراب العمالة.
وأكد عامل عمالة المضيق - الفنيدق، ياسين جاري، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة وضع مخطط لتنظيم المراقبة بشكل استباقي لتحديد وتقييم الاختلالات المرتبطة بالسوق والتدخل الناجع للحد من تسويق المنتجات والسلع التي قد تضر بصحة المستهلك والتصدي للممارسات التي قد تمس بحقوقه وحقوق باقي الفاعلين الاقتصاديين.
كما حث كافة المتدخلين على "السهر على التتبع المنتظم لمسالك التوزيع ولتطور مستويات الأثمان وتحليلها والتدخل المناسب قصد الحد من عمليات المضاربة وباقي الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية"، داعيا إلى الحرص على تتبع حالة التموين وتفادي الخصاص الذي قد يحصل في بعض المواد"
وبعد أن ناشد لجان المراقبة بضرورة إلزام التجار بضرورة إشهار أثمان المواد المعروضة للبيع، وجه السيد جاري مختلف المتدخلين إلى "العمل على محاربة الادخار السري أو في أماكن التخزين غير مرخصة من أجل المضاربة التي تستهدف استنزاف القدرة الشرائية للمواطن والتحايل لرفع الأثمان، والحد من ظاهرة السلع المهربة، خاصة مشتقات الحليب والعصائر المجهولة المصدر".
وتم الكشف بهذه المناسبة عن تكوين لجنة موسعة للمراقبة تضم مصلحة المراقبة التابعة للعمالة ومندوبية الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكاتب حفظ الصحة بالجماعات، وتكوين خلية للمداومة طيلة شهر رمضان، وإطلاق رقم أخضر لتلقي الشكايات، ووضع برنامج للمراقبة وتتبع حالة التموين.
وأفاد تقرير قدم خلال الاجتماع بأن تتبع وضعية التموين أبرزت أن جميع الأسواق ونقط البيع الحضرية والقروية التابعة للعمالة ممونة بشكل "جد مرض"، حيث لم يسجل أي نقص في المواد الأكثر استهلاكا، خاصة غاز البوتان والحليب ومشتقاته والسكر والتوابل والخضر والفواكه والزيوت والبيض واللحوم والأسماك.
وأضاف المصدر ذاته أن الأثمان بدورها "جد مستقرة" ولم تشهد أي ارتفاع، باستثناء ارتفاع طفيف في أسعار بعض المواد الخاضعة للعرض والطلب، فيما بإمكان مخزون الحبوب والقطاني، بشكل عام، تغطية الاستهلاك المرتقب خلال الأشهر الستة المقبلة.
حضر هذا الاجتماع عدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن المندوبيات الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للصيد البحري ومكتب مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الأمنية والجمارك.