اجتماع بتطوان لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

انعقد، اليوم الثلاثاء بمقر عمالة تطوان، اجتماع لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
ويهدف اللقاء الموسع ، الذي ترأسه عامل إقليم تطوان يونس التازي وحضره الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون العامة وباشا المدينة ورؤساء الدوائر ومسؤولون أمنيون ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلون اقتصاديون وممثلو الهيئات المهنية المنتخبة ، إلى مناقشة وتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ، والتفكير بشكل جماعي لمواجهة الزيادات في أسعار المنتوجات الاستهلاكية ، التي تتقل كاهل الأسر. كما سعى الاجتماع إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التوجه التصاعدي للأسعار. وفي كلمة بالمناسبة ،أكد عامل إقليم تطوان أن أسواق مدينة تطوان تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والأسماك ، "مما يدفعنا كمسؤولين إلى البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا التوجه التصاعدي للأسعار، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين". وشدد السيد يونس التازي على أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل المهنيين والمتدخلين، خاصة وأن "ارتفاع الأثمان هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة ". ودعا المسؤول الترابي إلى اعداد "خطة عمل واقعية وملموسة وتدابير آنية، كل في مجال اختصاصه، مع تفعيل القانون وزجر كل جهة حاولت أستغلال هذه الظرفية من أجل الاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطن" .
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان محمد عقا، أن مخرجات هذا الاجتماع خلصت إلى تشكيل لجنة إقليمية لمراقبة الأسعار والتموين، ستنطلق في مهامها بداية من يوم غد الأربعاء ، حيث ستعمل على مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للخضر والفواكه، سوق الجملة للسمك، المجزرة البلدية، وغيرها، ....) ، وذلك يروم بالأساس محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات، وبالموازاة مع ذلك ستشكل لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية بالوسط القروي والقيادات والأسواق الأسبوعية، لمراقبة التموين والأسعار وجودة المنتجات المعروضة. وأضاف السيد عقا، أنه سيتم عقد لقاءات تواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث سبل وطرق اعتماد أثمان معقولة تعكس وضعية السوق الحقيقية. وأشار رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق الى أنه سيتم عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل التذكير بضرورة التحلي بالغيرة الوطنية وتغليب المصلحة العامة والعمل على ضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية، والدعوة الى الانخراط الجماعي في محاربة المضاربة والادخار السري ، وضمان الشفافية في المعاملات.