لجنة مراقبة المالية العامة ضعيفة بزاف فهاد الولاية.. البرلمانيون مجاوش لدراسة تقرير هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة واللي حضرو ما من حقهمش يساءلو رئيس الهيئة واخا هو معندوش مشكل

لجنة مراقبة المالية العامة، مبانش ليها الأثر فهاد الولاية، مبقاش الرأي العام كيطلع على شنو كادير المؤسسات العمومية ولا الدستورية.
اليوم هاد اللجنة لي كترأسها البرلمانية البامية لطيفة لبليج، دارت لقاء تواصلي حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور رئيس الهيئة محمد بشير الراشيدي.
غاب أغلب النواب عن اللقاء رغم أهميته، باستثناء بعض الأعضاء لي نشيطين فالبرلمان من مختلف الفرق، بالنسبة للأحرار حضر لحسن السعدي، وفالمعارضة نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وعبد الله بوانو عن البي جي دي، نبيل الدخش الحركة الشعبية، نواب من الاتحاد الاشتراكي.
الفضيحة هي أن هاد اللجنة جابت رئيس الهيئة بلا ما يناقشو التقرير لي دار، جابتو يحضر وسط خلافات بين أعضاء لجنة المالية حول مناقشة التقرير.
رئيسة اللجنة كتقول بلي هاد اللقاء تواصلي مخصش يكون فيه مساءلة التقرير لأنه كاينا قرارات المحكمة الدستورية كتفرض عدم مساءلة رؤساء المؤسسات الدستورية.
دبا البرلمان ممنوع يجيب رؤساء المؤسسات الدستورية يناقشوهم ويساءلهم. ولكن باش ما يتحرجوش سماوه لقاء تواصلي بلجنة مراقبة المالية العامة.