نايضة فسيدي رحال الشاطئ.. المستشارون كيحتجو ضد تفويت قهوى لكاتب محلي لهاد الحزب

نظم مستشارون بجماعة سيدي رحال الشاطئ، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام الباشوية التابعة لعمالة اقليم برشيد، للتنديد بمحاولة تفويت مقهى تقع على الشاطئ، قال بلاغ للجماعة إنه يشغل مهمة "الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار".
وبتزامن مع الاجتماع الذي دعت له عمالة إقليم برشيد، اليوم الأربعاء، قرر المستشارون تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي رفعوا خلالها لافتات نددت بما تحاول أن تقدم عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي قالوا إنها تمارس "الانتقائية واللامساواة في التعامل" مع المواطنين.
وكان أعضاء المجلس الجماعي بسيدي رحال الشاطئ قرروا رفض المحاولات الساعية إلى تفويت إحدى المقاهي الواقعة على الشاطئ ل "الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار"، معتبرين أن "محاولة تفويت العقار المشار إليه لفائدة الشخص المذكور يعتبر تجاوزا واضحا وخطيرا للقانون"، مناشدين "وزير الداخلية التدخل والتحقيق في هذا الموضوع".
وعبر المجلس الجماعي بسيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد عن موقفه بعد "الرسالة العاملية عدد 1342 بتاريخ 24 مارس 2023، تدعو رئيس المجلس لحضور اجتماع لجنة اقليمية من أجل تدارس تفويت مقهى المواج الزرقاء بسيدي رحال الشاطئ".
وذكر بلاغ للمجلس الجماعي، أصدره عقب اجتماع المكتب المسير بصفة مستعجلة يوم السبت 25 مارس 2023 من أجل مناقشة موضوع رسالة العامل أن "محاولة التفويت تجاوز واضح وخطير"، داعيا إلى "عقد دورة استثنائية من أجل مناقشة هذا الموضوع، واتخاذ ما يلزم بشأنه من القرارات، مع دعوة ممثلين عن الجهات المعنية لحضور الدورة الاستثنائية".
وأعلن المكتب المسير لجماعة سيدي رحال عن "رفضه الخضوع للضغوطات"، مؤكدا أن "الجماعة لن توافق بأي حال من الأحوال على تفويت الملك العام المذكور"، مستندا في ذلك على الأسباب التالية، وهي أن "العقار موضوع المراسلة العاملية يوجد ضمن منطقة غير قابلة للبناء، حسب وثائق التعمير، ويتداخل جزء منه مع الملك البحري بعمق أكثر من 6 أمتار"، كما أن العقار ذاته "يحتضن تجهيزات عمومية مدرجة بتصميم التهيئة (الكورنيش، مساحات خضراء، طريق...) والتي "لا يمكن تفويتها".
وأضاف بلاغ جماعة سيدي رحال الرافض لعملية تفويت المقهى المذكور والذي يضم غرفا للتخييم وقاعة كبيرة تم تشييدها بدون ترخيص، ويتم استغلالها في تنظيم الحفلات بدون ترخيص من الجهات المعنية كذلك، إلى أن "العقار تابع للملك الغابوي، وبالتالي لا يمكن تفويته إلا للمصلحة العامة"، و"بالتالي يعتبر هذا الإجراء خرقا للقانون"، مشيرا إلى "وجود فرضية تواطئ جهات معينة مع الشخص المستفيد"، لأن "مسطرة تفويت أملاك الدولة الخاصة تتم بناء على طلب عروض أو سمسرة أو بناء على مشروع استثماري تصادق عليه اللجنة الجهوية للاستثمار، وهو ما لا يتوفر في ملف هذا العقار"، معتبرا أن "الأمر يتعلق بخرق آخر للقانون من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات"، ذلك أن "التفويت المباشر لأملاك عامة لفائدة شخص في غياب التنافسية يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل" يؤكد البلاغ.