بسبب توقيفه أشغال بناء ملاعب.. جماعة سيدي رحال "تنذر" رئيسها السابق

«أحيطكم علما بأن قيامكم بإيقاف أشغال صفقة تهيئة فضاء لعب للأطفال وملعب للقرب لفائدة جماعة سيدي رحال الشاطئ، المندرجين ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعتبر خرقا للقانون وانتحالا لسلطة منظمة بقانون»... بهذه العبارات اختارت جماعة سيدي رحال الشاطئ أن تتوجه إلى رئيسها الأسبق «محمد مفتاح»، من أجل إنذاره بخصوص عرقلته لما وصفته الجماعة في مراسلتها بمشروع يدخل في إطار المشاريع التي تنفذها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المراسلة/ الإنذار الصادرة عن رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ، والتي وقعها نائبه الثاني «مصطفى منجي»، أشارت إلى أن «العقار الذي ينجز عليه مشروعا فضاء لعب الأطفال وملعب القرب، هو مرفق عمومي حسب التخصيص المندرج بتصميم تجزئة الأفق المرخصة سنة 1996»، وبالتالي تضيف (المراسلة/الإنذار) فهو مصنف ضمن الأملاك العامة للجماعة في انتظار التسوية النهائية للعقار».
وكان المستشار الحالي «محمد مفتاح»، الذي شغل مهمة رئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ، قد اعترض على الأشغال التي كانت الجماعة شرعت فيها وأوقفها، رفقة قريب له، ما جعل عناصر الدرك الملكي تتدخل من أجل فض النزاع الطارئ، خاصة أن التجزىة المذكورة تعود ملكيتها إلى الرئيس الأسبق وأفراد من عائلته، لكن جميع بعقها تم تفويتها، ومازال مالكوها يعانون من العديد من المشاكل.
وقد طالبت مراسلة الجماعة التي أنذرت رئيسها الأسبق ب «تقديم توضيحات حول الموضوع»، مهددة إياه أنه «في حالة الإصرار على إيقاف الأشغال فإن الجماعة تحملكم تبعات ذلك، بما فيها المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن كل يوم تأخير».
وحسب المعطيات التي أفادت به موقع «أحداث أنفو» مصادر من مجلس جماعة سيدي رحال الساطئ، فإن عامل اقليم برشيد كان قد دخل على خط هذا الصراع، حيث استدعى الرئيس الأسبق للجماعة صباح أمس الاثنين، ومازال القرار الذي تمخض عنه هذا اللقاء غير معلوم، كما يجهل الموقف الذي اتخذته سلطة الوصاية حول هذا النزاع، ومشاكل سكان التجزئة.