خاص. المعارضة خدامة بالغاز الروسي. برلمانيون كيجمعو توقيعات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق فشبهات التلاعب في استيراد هاد الغاز مصدر ل"كود": وافقات فرق المعارضة وفشهرين من 2023 تزاد الاستيراد ب13 فالمائة

علمت "كود" من مصدر مطلع أنه تم التوافق بين المعارضة على تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
المبادرة دارها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حظيت بدعم نواب المعارضة، في انتظار التحاق بعض نواب من الأغلبية وذلك من أجل الوصول إلى ثلث الموقعين على المبادرة لكي تتم الموافقة عليها من طرف مكتب مجلس النواب.
وحسب معطيات "كود"، فإن البي بي اس استند إلى الفصل 67 من الدستور، وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، بغاية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول: واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها".
وجاء طلب لجنة تقصي الحقائق بعد الجدل الدائر حول لجوءَ شركاتٍ متخصصة في استيراد المواد الطاقية إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، وهو أمرٌ حرٌّ من حيث المبدأ، لكن "أُثيرت أسئلة تتعلق بشبهات تغييرٍ غير مشروع طال الوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، على أساس أنه مستورَدٌ من بلدان أخرى". حسب مصدر من التقدم والاشتراكية.
وأضاف ذات المصدر ل "كود" "كما أثيرت أسئلة متصلة ببيع هذا الغاز الروسي المستورَد في السوق الوطنية بأسعار أعلى مما يجب مقارنةً مع أسعار استيراده، بما يكون قد أدى إلى مراكمة أرباح تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".
وحسب نفس مصدر "كود" فإن "في نفس الوقت تُطرح أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضارباتٍ قوامها إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، جزئيا أو كلياًّ، بشكلٍ أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده على خلفية النزاع الدائر بين أوكرانيا وروسيا".
واعتمد طلب البي البي اس على معطيات رسمي، إن حصة واردات الغاز وال الروسي التي بلغت 9% طوال سنة 2022، وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام 2023 حواليْ 13%، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وجاء في الطلب الذي اطلعت عليه فرق المعارضة :"واعتباراً لانخفاض سعر الغازوال الروسي في السياق الحالي، دون أن يكون لذلك انعكاسٌ واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، فإن ذلك يُعزِّزُ بعض الفرضيات والشكوك حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح ووثائق مَصدَر الاستيراد، وكذا حول الاتجاهات التي تسلكها الكمياتُ المستوردة".
وتهدف لجنة تقصي الحقائق الى الكشف عن الشكوك والشبهات التي تم تداولها اعلاميا خصوصا وأن الأمر له علاقة بالأمن الطاقي وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
شبهات وشكوك ما قدراتش تصريحات الحكومة فالموضوع تقنع المعارضة.