"مضاربات" شركات المحروقات في أسعار النفط الرّوسي.. هذا ما وضّحه خبير طاقي

أنا الخبر | Analkhabar
احتدم جدال واسع في المغرب مؤخّرا بشأن لجوء شركات محروقات مغربية إلى شراء الغاز الرّوسي،
بأثمان منخفضة و"تزوير" خانة "المصدر" بالإحالة على إحدى دول الخليج أو أمريكا،
في الوقت الذي لاذت حكومة أخنوش بالصّمت في هذه القضية المثيرة.
في المقابل، دخل الحسين اليماني، الخبير المغربي في مجال الطاقة، على خطّ النقاش المحتدم،
موضّحاً أنه "ليس هناك اليوم في أيّ مكان في العالم غازوال ب170 دولاراً للطن (1.5 درهم مغربي) للتر الواحد،
مبرزاً أن مُتوسّط السّعر العالمي لا يقلّ عن حوالي 7 دراهم مغربية للتر الواحد.
وشدّد الخبر الطاقي المغربي، في تصريح صحافي، على أنه لا يمكن أن يصل الخصم في الغازوال الرّوسي،
أن يصل إلى الرقم الذي يتمّ الترويج له -عن علم أو جهل مقصود- إلا إن كنا أمام تجارة يحرّمها القانون.
ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي يُسقّف الغازوال الرّوسي، الذي أثار هذا الجدل بين المغاربة،
في 100 دولار للبرميل، أي ما يعادل 6.5 دراهم مغربية.
وسجّل اليماني أن من يُروّجون هذه المعطيات، التي وصفها ب"الزّائفة" في ملف المحروقات،
يسعون إلى "تمييع النقاش ورفع الحرج عن المستفيدين من الوضعية الراهنة" التي تشهدها سوق المحروقات في المغرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان عبد القادر الطاهر، البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب،
قد أشار إلى وجود "تلاعبات" تهمّ "بلد المنشأ" في وثائق توريد الغازوال الرّوسي إلى السّوق المغربية، بهدف الزّيادة في سعره.
شركات المحروقات متهمة..
وطالب برلماني الفريق الاشتراكي في هذا السّياق بتعزيز استيراد الغاز الرّوسي بهدف خفض سعر الفاتورة الطاقية للمملكة، لا سيما أنّ سعره لا يتعدى 170 دولارا للطنّ، بحسبه.
إعلان
وقال الطاهر، في سؤاله الكتابي الذي وجّهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنّ بعض الشّركات التي تستورد المواد النفطية السائلة،
script data-cfasyn="false"="true" type="litespeed/javascript" data-src="https://app.sureview.tv/api/get-ads/99"
لتلبية حاجيات السّوق الوطنية شرعت في إدخال الغازوال الرّوسي باعتباره الأرخصَ،
إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولاراً للطن، أي أقلّ ب70% من الثمن الدولي.
وتابع عضو الفريق النيابي الاشتراكي أنّ هذه الشّركات المستوردة للغازوال الرّوسي "تزور وثائق وشواهد مصدره"،
لتُظهر أنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسّعر الدولي في الأسواق الوطنية،
محقّقة بذلك "أرباحاً مهولة، بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة"،
متسائلا حول إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وسعره.
ودعا المتحدّث ذاته إلى تعزيز استيراد الغازوال الرّوسي نظرا إلى ثمنه "الرّخيص"،
موضّحاً أنه "في ظلّ المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي أصبح ثمن المواد النفطية السّائلة الآتية من روسيا،
هي الأرخصُ على الصّعيد العالمي بأقلّ من 170 دولارا للطن الواحد".
وحثّ عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب الحكومة المغربية على ضرورة الاستفادة،
من "رخص" الغازوال الرّوسي وخفض الفاتورة الطاقية الوطنية من خلال استيراد هذه المادة من روسيا.
وشدّد على أن استيراد المغرب للغازوال الرّوسي "سيخفض الفاتورة الطاقية،
ما سينعكس بالإيجاب على الميزان التجاري والتوازن المالي".
وأبرز أن هذه الفاتورة هي من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية،
وما يشهده المغرب غير مسبوق من معدّل للتضخم، ما أثر سلبياً في القدرة الشّرائية للمواطن المغربي.
إعلان
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
مواضيع مميزة أخرى
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"