فضيحة استيراد 2500 طن من زبل طاليان.. مستشارون: لجنة تقصي الحقائق مدارتش خدمتها ومهضراتش على المستفيدين الحقيقيين من استيراد زبل الطاليان

فجر مستشارون برلمانيون فضيحة جديدة، لكن هذه المرة تتعلق بالتقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق حول الترخيص الحكومي على استيراد شحنة من النفايات من إيطاليا تقدر بحوالي 2500 طن، تزامنا مع بدء الاستعدادات لاحتضان مؤتمر "الكوب 22".
وقال فريق البيجيدي بمجلس المستشارين إن هذا النوع من النفايات يعد ا من البدائل الطاقية يلجأ إليه في ظروف استثنائية: عندما تكون مصادر الطاقة الاعتيادية مكلفة؛ لما توفره هذه البدائل من طاقة حرارية مهمة تساهم في الخفض من تكلفة الإنتاج”، مضيفا :” لكن بالعودة إلى الفترة التي تمت خلالها عملية الاستيراد نجد أن سعر المصادر الطاقية التقليدية (البترول والغاز الطبيعي) كان في أدنى مستوياته، حيث لم يتجاوز سعر البترول 60 دولار للبرميل في السوق الدولية، وهو ما يغني عن اللجوء إلى بدائل أخرى، والتي وإن كانت أقل تكلفة إلا أنها لها أثار مدمرة على البيئةط.
وأضاف أحد المستشارين في تدخله أثناء مناقشة التقرير باللجنة بالتساؤل :” عن مصير شحنة النفايات المستوردة من إيطاليا؟”.
وقال الفريق بمجلس المستشارين، إن اللجنة لم تجيب على الاسئلة الحقيقية خصوصا من المستفيد من استيراد تلك النفايات في ذلك القوت.
وتابع المصدر نفسه :”لم يكن هذا التقرير في حجم تطلعات وانتظارات المواطنات و المواطنين، خصوصا و أن الرأي العام تلقى بايجابية كبيرة تشكيل مجلس المستشارين لهذه اللجنة، مما سيفقد مثل هذه المبادرات قيمتها في المستقبل ويضعف من صورة المؤسسة التشريعية”.
وسجل كلمة مستشاري البيجيدي “”عدم ترتيب المسؤليات بخصوص الترخيص باستيراد شحنة النفايات الإيطالية”، و”عدم استعانة اللجنة بخبراء في المجال بما كان سيمكن من استيعاب أشمل و أعمق لهذا الموضوع والإحاطة به من مختلف جوانبه البيئية والاقتصادية وكذا التحقق الجازم من كون شحنة النفايات الايطالية لا تشكل أي خطر، علما أنها لم تستغل إلى يومنا هذا، مما يغذي الشكوك و التخوفات المثارة حول خطورتها؛”.
كما أن اللجنة لم تستجوب مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، علما بأن هذا القطاع يرخص لاستيراد عدة أنواع من النفايات؛ ولم تستدعي مسؤولي إدارة الجمارك للاستماع إلى إفاداتهم الكاملة حول تدخلها في عملية الاستيراد و الاقتصار على مراسلة كتابية في الموضوع.
واستغرب “البيجيدي” رفض وزارة الداخلية مد اللجنة الاسطلاعية بالتقرير الذي أنجزته حول الموضوع، مما يوحي إلى أن هذا القطاع لا يقدر قيمة وأهمية لجان تقصي الحقائق كآلية من الآليات الرقابية التي خولها دستور المملكة للمؤسسة التشريعية.
وأكدت ذات الكلمة على “خلو التقرير من المعطيات الإحصائية، مما يجعل الأحكام الصادرة عن اللجنة غير مؤسسة على معطيات دقيقة تبررها”.
ودعا البيجيدي إلى مراجعة الاتفاق الموقع مع الاسمنتيين بخصوص استيراد وحرق النفايات ومراقبة مدى استجابة الأفرنة المستعملة للمعايير المعمول بها في هذا المجال، مع وضع اتفاقيات مع باقي المهنيين المستوردين للنفايات”.