مانشستر سيتي واللعب المالي النظيف: ستة أعوام من الأخذ والرد

شكّل قرار محكمة التحكيم الرياضي ("طاس") اليوم الاثنين، إلغاء عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نادي مانشستر سيتي بحرمانه المشاركة في مسابقاته لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، حلقة أخيرة في ست سنوات من الصراع بين "ويفا" والنادي الإنجليزي.
في ما يلي أبرز مراحل التجاذب بين الاتحاد القاري وبطل إنجلترا في الموسمين الماضيين:
ماي 2014: أولى العقوبات
بعد اتهامه بعدم التوازن بين إيراداته ونفقاته، وتسجيله عجزا تجاوز حينها حد ال30 مليون يورو الذي تجيزه قواعد اللعب المالي النظيف، فرضت على سيتي في ماي 2014 غرامة قدرها 60 مليون يورو (تم تعليق دفع 40 مليونا منها).
كما تعرض لضربة قوية في سوق الانتقالات التي دائما ما يعتبر ناشطا خلالها، بتحديد سقف إنفاقه ب60 مليون يورو، وإرغامه على بيع لاعب قبل الحصول على خدمات آخر.
2018: تسريبات "فوتبول ليكس"
في نونبر 2018، ورد اسم النادي الإنجليزي ضمن تسريبات "فوتبول ليكس" التي كشفت لجوء سيتي إلى تضخيم قيمة عقود رعاية وتعمده التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.
وتردد حينها إن مالك النادي، الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، ضخ مبالغ تصل إلى 127,5 مليون يورو، على شكل عقود مع شركات راعية.
2019: التحقيق الجديد
على ضوء تسريبات "فوتبول ليكس"، أعلن "ويفا" في السابع من مارس 2019 فتح تحقيق بحق سيتي بسبب "خروقات محتملة لقوانين اللعب المالي النظيف".
بات الفريق الذي يشرف عليه المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا مهددا باستبعاده عن المسابقات القارية، لأن القوانين المالية تحظر على الأندية المشاركة في المسابقات القارية إنفاق أكثر مما تكسب وتشرف عن كثب على ضخ رساميل من مالكيها وتحدد سقف الخسائر المالية للأندية، ب30 مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام.
فبراير 2020: الاستبعاد
أعلن "ويفا" في 14 فبراير 2020 "استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في المسابقات القارية لموسمي 2020/2021 و2021/2022" وتغريمه مبلغ 30 مليون يورو.
واعتبرت غرفة الحكم التابعة لهيئة الرقابة المالية على الأندية أن النادي ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي "وبالغ في تقدير مداخيل عقود الرعاية" في حساباته للفترة بين 2012 و2016.
ورد النادي على الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام "كاس".
يونيو 2020: الاستماع
بين الثامن والعاشر من يونيو 2020، عقدت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، جلسات استماع في القضية عبر تقنية الفيديو، للنظر بالاستئناف المقدم من النادي، مشيرة إلى أنه "في نهاية جلسات الاستماع، أعرب الطرفان عن رضاهما حيال سير الإجراءات".
يوليوز 2020: الإلغاء
أعلنت "طاس" في 13 يوليوز 2020 إلغاء العقوبة التي فرضها "ويفا" بحق مانشستر سيتي، وخفض الغرامة من 30 مليون يورو الى 10 ملايين.
وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل (...) على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".