صدمة.. استبعاد مانشستر سيتي من عصبة أبطال أوروبا !!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("يويفا") الجمعة استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".
وأضاف أنه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية ("كاس").
ورد النادي على الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم، وقال في بيان أنه "مستاء ولكن غير مفاجأ من هذا الحكم المجحف" وسيلجأ الآن "إلى حكم محايد" من خلال بدء اجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية ف"في أقرب فرصة ممكنة".
واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، والتي تحظر على الاندية المشاركة في المسابقات الأوروبية إنفاق أكثر مما تكسب وتشرف عن كثب على ضخ رساميل من مالكيها.
وأكدت أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016.
وتابعت "لذلك قرر الاتحاد الاوروبي "استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020-2021 و2021-2022".
وكان رئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم، أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تقريره الذي أرسل في أيار/مايو الماضي إلى غرفة الحكم، وبحسب وسائل إعلام عدة.
وورد اسم النادي الإنكليزي ضمن تسريات "فوتبول ليكس" التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، والتي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقا.
وأشارت التسريبات الى أن النادي الإنكليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وكان سيتي وباريس سان جرمان المملوك بدوره من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.