علنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد، إيقاف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عن مزاولة أى نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة أعوام. وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان لها :" قرر مجلس اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي منها عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماع أو جمعيات عمومية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف. وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة". وكانت اللجنة الأولمبية عقدت اجتماعا، اليوم، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوي المقدمة من رئيس النادي الأهلي ، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت العقوبات أيضا "إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات، وإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي". وأضافت اللجنة في بيانها :"أن التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذي كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري".
