تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإصدار قانون جديد خلال الأيام القليلة المقبلة يقضي بمنع الأندية التي تتوفر على ملفات عالقة مع لاعبين ومدربين داخل لجنة النزاعات التابعة للجامعة، وكذا تلك التي تعاني من أزمات مادية خانقة من إبرام أي تعاقدات جديدة انطلاقا من المركاتو الشتوي المقبل، إلى حين تسوية وضعيتها المادية. وكشف مصدر وثيق الاطلاع في تصريح خص به "هسبورت" أن الجامعة تتجه بالفعل لإصدار هذا القرار عما قريب، بغرض إيقاف التخبط في التدبير داخل مجموعة من المكاتب المسيرة للأندية الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، قد سئم من التسيير العشوائي لبعض الأندية، مما سيغرق غالبيتها في الديون، مؤكدا أن من الحلول المقترحة والموضوعة على الطاولة منع الأندية المتأزمة ماديا من دخول المركاتو المقبل. المتحدث ذاته نقل عن المسؤولين عن تدبير الشأن الكروي بالمغرب أنهم لم يستسيغوا عزم بعض الأندية الوطنية دخول المركاتو الشتوي المقبل بقوة، رغم مطالبتهم من قبل لاعبين ومدربين سابقين بصرف مستحقاتهم المادية العالقة. وشدد مصدر "هسبورت" على أن الجامعة عاقدة العزم على إصدار مجموعة من القرارات التي تحد من حالات "التسيب" والفوضى التي خيمت على الممارسة الكروية في المغرب منذ سنوات. وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد خرجت بقرار جديد قبل يومين يمنع المدربين من الإشراف على أكثر من ناد خلال الموسم الكروي الواحد، مؤكدة منحها ترخيصا واحدا لا غير لكل مدرب، على أن ينتظروا الموسم الرياضي الجديد أو يدربوا في درجات دنيا، في حال الانفصال عن الفرق التي يشرفون عنها.
