أَصدرت مجموعات "الكورفا سود" بلاغا شديد اللهجة قبل موعد الجمع العام العادي وغير العادي الذي من المفروض أن يعقد بعد غد الاثنين، تؤكّد من خلاله إيمانها بأهلية المنخرطين لإحداث التغيير داخل النادي والرضوخ لمطلب الجمهور الرجاوي والمتجلّي في طرد الرئيس الحالي سعيد حسبان في الثامن من يناير، وذلك بعد اجتماعها بفئة من هيئة "برلمان" الفريق "الأخضر". وأضاف بلاغ الفصائل الرجاوية، أنه تم تحميل بعض المنخرطين الذين اجتمعوا بهم المسؤولية في تدوين صفحة تاريخ الرجاء، وذلك من خلال كتابتها بأحرف من ذهب وطرد الرئيس الحالي من منصبه الرئاسي، أو خيانة العهد وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العليا للنادي. ومن أجل تفادي تقديم تبريرات تحت ما يسمى ب"دواع أمنية"، فقد أوضحت المجموعات في بلاغها الصادر، أنها لن تكون حاضرة في ضواحي مكان انعقاد الجمع العام كما لم يسبق لها الإقدام على هذه الخطوة، مؤكّدة على أن المحاسبة ستكون بعد الجمع، ولن يهدأ لها البال إلا بعد تنحي الرئيس الحالي سعيد حسبان من منصبه. وارتباطا بموضوع الجمع العام، فقد قرّر المشطّب عليهم من طرف الرئيس سعيد حسبان، حضور الجمع العام العادي وغير العادي بقوّة القانون، على الرّغم من عدم توصّلهم بدعوات الحضور، على اعتبار أن هذا الجمع يعود إلى شهر يونيو من سنة 2016، والتشطيب كان خلال شهر دجنبر من سنة 2017، حيث قال أحدهم في تصريح ل"هسبورت": "سأحضر الجمع العام بقوة القانون لأنه يعود إلى موسم 2016، في إمكان حسبان منعي من حضور جمع 2017، لكن من حقي التواجد خلال هذا الجمع على الرّغم من أنني أشك في انعقاده من الأساس". وأوضح المتحدّث ذاته، أن القوانين المعمول بها تنص على ضرورة توصّل المنخرطين المشطّب عليهم بمراسلة من إدارة النادي وإخبارهم بهذا التشطيب، وهو ما لم يتحقّق، إذ اكتفى الرئيس الحالي سعيد حسبان بمنعهم من حضور الجمع العام المقبل من خلال استثنائهم من الحصول على دعوات الجمع. ومن جهة أخرى، أكّد علي حمدي المرشّح لرئاسة الرجاء البيضاوي ل"هسبورت"، أن التشطيب على المنخرطين يستوجب أولا مراسلتهم من قبل إدارة النادي ثم استدعاؤهم للامتثال أمام اللجنة التأديبية قبل إصدار حكم التشطيب، وهو ما لم يتحقق مع البعض من "برلمان" الفريق، كما أن لائحة الجامعة الملكية تضم فقط خمسة أسماء مشطّب عليها وليس14 اسما.