حبس نائب جزائري بسبب مساعدة ابنته على الغش في الامتحانات

أمر القضاء بحبس نائب في البرلمان الجزائري بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، حسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي بجنوب شرق البلاد.
وحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت" بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات إلى ابنته المترشحة.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات بإيصال ورقة الإجابة إلى ابنته؛ إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه إلى ذلك، وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وحسب الدستور، فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وجرت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو الجاري، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وجرى، الخميس، سجن معلمة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.
كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية؛ بينما تنتظر فتاة أخرى المحاكمة، بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة، منذ 2020، عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، أصبحت السلطات تقطع الأنترنيت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا، وخصوصا منذ 2016 التي شهدت غشا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.