أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال - خنيفرة عبد المومن طالب، أن المصالح التابعة للأكاديمية اتخذت تدابير تحضيرية وإجراءات احترازية جديدة في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحان الجهوي والوطني الموحد للباكلوريا. وأوضح طالب، خلال ندوة صحفية عقدت حول الإجراءات التحضيرية والمستجدات المتعلقة بامتحانات البكالوريا لسنة 2017 ، أن هذه الإجراءات الجديدة همت إطلاق حملة تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات. وأضاف مدير الأكاديمية، خلال هذه الندوة الصحافية التي تندرج في إطار تقاسم أهم المستجدات المتعلقة بتنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها لتهييئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا تضمن للمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص وضمان مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا، أن من بين الإجراءات العملية تلك المتعلقة بإطلاع جميع المترشحات والمترشحين على مضمون القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، وخاصة إدلاؤهم بالتزام كتابي يقرون من خلاله إطلاعهم على القوانين و القرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها. وأضاف أن حيازة الوسائط الإلكترونية أو وثائق ومخطوطات غير مرخص لها داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان، ويعرض على أنظار لجنة البت في حالات الغش لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية ، والإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية أو الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين . وتابع أنه في إطار مسطرة التعامل مع حالات الغش يمكن لهذه اللجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان، مضيفا أن مسطرة العقوبات تطبق على كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية كما هو محدد في قانون زجر الغش بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامات تتراوح ما بين خمسة آلاف و100 ألف درهم. وأكد طالب أن الحالات التي تطبق فيها العقوبات تهم الإدلاء بوثائق مزورة أو استعمالها قصد المشاركة في الامتحان ، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان ، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية ، والمساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل أو خارج مركز الامتحان وتسهيل تداولها ، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو الكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في اطار شبكات. يذكر أن امتحانات البكالوريا ستجري هذه السنة يومي 2 و 3 يونيو 2017 بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 6 و7 و 8 يونيو بالنسبة للامتحان الوطني الموحد على أن تجرى المداولات الخاصة بالسنة الثانية يومي 20 و 21 يونيو، والإعلان عن النتائج على المستوى الوطني يوم 22 يونيو 2017. وقد تم، على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة تخصيص 117 مركزا للامتحان ، بإشراف 117 ملاحظا للجودة اختيروا من بين أطر المراقبة التربوية و أطر التوجيه و التخطيط التربوي. وسيتقدم لهذه الامتحانات ما مجموعه 54353 مترشحة ومترشحا منهم 24757 بالسنة الأولى بكالوريا، و 23539 بالسنة الثانية، و 6057 مترشحا ومترشحة من فئة الأحرار.
