العلوي تدعو المتضررين من اقتطاعات البنوك إلى رفع شكايات لبنك المغرب

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، "إنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون البنكي والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكاية إلى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما".
وأوضحت نادية فتاح العلوي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية حول الاقتطاعات البنكية غير القانونية، أن "بنك المغرب باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعنية بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية".
ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البنوك يجب أن تقدم 22 خدمة بالمجان من قبل فتح الحسابات وتسليم دفتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات إلى لزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحساب والإيداع نقدا في الشباك، حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب إلى آخر في البنك نفسه وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
من جهة أخرى، أوضحت المسؤولة الحكومية سالفة الذكر أن علاقة الحساب بين البنوك وزبنائها تؤطر بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد التزامات الأطراف، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
وتنص المادة 151 من القانون البنكي على وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان في شأن فتح كل حسابات تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلى الزبون.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الاتفاقية تحدد طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون؛ من قبيل: مصاريف مسك الحساب، والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء، وعمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، وعمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار.
وسجلت نادية فتاح العلوي أن البنوك مطالبة بإرسال بيان بنكي مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال فترة زمنية محددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة. كما يتعين على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور بالشروط المطبقة على عملياتها، وتبليغ العملاء بكل الشروط المطبقة على عمليات البنك قبل تطبيقها الفعلي.
وكان محمد هيشامي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، قد وجه سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد فيه أن المؤسسات البنكية تحتسب عددا كبيرا من الاقتطاعات، حيث يفاجأ زبناء هذه المؤسسات باقتطاعات مبالغ فيها أحيانا دون تحديد أسباب هذه الاقتطاعات.
وأشار هيشامي إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سبق أن كشف، في الندوة الصحافية التي عقدها يوم 21 نونبر 2021، أن هذه الاقتطاعات مبالغ فيها. كما أفاد الجواهري بأن البنك المركزي بصدد إعداد مؤشر لأسعار الرسوم البنكية المحتسبة على الخدمات البنكية.