النهضة والفضيلة يدعو لاعتماد الشريعة في سن التشريعات بالمغرب

دعا حزب النهضة والفضيلة إلى اعتماد الشريعة الإسلامية لدى وضع التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع، وذلك في أعقاب مصادقة المغرب أخيرا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
""
وقال حزب النهضة والفضيلة الممثل في مجلس النواب بنائب واحد، هو الشيخ عبد الباري الزمزمي، في بيان صحافي تلقت إن عددا من شباب الحركات الإسلامية ورموزها وأطرها ومشايخها يقبعون في السجون، مضيفا أن الغموض يطبع ملف الحوار مع عناصر "لسلفية الجهادية".

ولاحظ الحزب في بيانه، الذي أصدره بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "عدم إشراك أي طرف من الأحزاب السياسية والعلماء وهيئات المجتمع المدني في إيجاد مقاربة شاملة، تتوخى تنقية الأجواء، والعمل على إقرار مصالحة وطنية شاملة، يساهم فيها كل أبناء البلاد، من أجل جعل المغرب نموذجا في السلم المدني والتعايش بين كافة أبنائه ومواطنيه، خصوصا وقد أعلن المعتقلون السلفيون، وفي مقدمتهم الشيوخ، في أكثر من مناسبة، تشبثهم بثوابت الأمة المغربية".

وذكر البيان أن هذه السنة عرفت "حدثا غير مسبوق"، يتعلق بإغلاق دور القرآن "بدون سند قانوني"، في رأي الحزب، كما تواصلت المضايقات في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان داخل المغرب وخارجه، مما رأى فيه، موقع البيان، محمد خليدي(الصورة)، الأمين العام للحزب، أنه يعطل "إمكانية اندماج الجسم الإسلامي داخل المجال السياسي المغربي، ويقلل من فرص التماسك والإجماع الوطنيين".
وتحدث البيان عن وضع المرأة المغربية، فلمح إلى أن هناك بعض الجهات المحسوبة على مجال حقوق الإنسان، لم يحددها بالاسم، "والمتأثرة بالوصفات الغربية الجاهزة، والبعيدة كل البعد عن الهوية الإسلامية، ما فتئت تضغط من أجل علمنة المجتمع المغربي" في إشارة إلى إثارة قضايا تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، ومصادقة الدولة المغربية أخيرا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد حزب النهضة والفضيلة ضرورة التشبث بالمقومات الدينية والتاريخية للشعب المغربي، وعدم الرضوخ "لإملاءات وضغوطات المؤسسات المرتهنة بحسابات القوى الخارجية، والحفاظ على شخصيته الحضارية". وجدد الحزب الدعوة لتفعيل آليات الحوار مع جميع مكونات الشعب المغربي دون تمييز أو إقصاء، مع التأكيد على المرجعية الإسلامية فيما يخص وضع التشريعات والقوانين الضابطة للمجتمع المغربي.