قرار الملك أربك علماء الدولة والإسلاميين

أكد رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، عبد الله اكديرة، أن رفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة «ليس معناه أن يفرض علينا أحد ماذا نشرع وماذا لا نشرع، فولي الأمر هو وحده الذي له حق التشريع عبر المؤسسات الدستورية الموجودة»، وحول التأويلات التي يمكن أن تنتج عن المواد التي كانت محل تحفظ من قبل المغرب في السابق بحيث يمكن أن تمس قضايا الإرث والولاية والإمامة وغيرها، قال اكديرة إن هناك الكثير من الأمور التي لا تفهم بشكل جيد لدى الكثير من الناس، معتبرا أن الإسلام منح المرأة حق تزويج نفسها كمبدأ عام «فالبكر تستأذن والثيب تُستأمر، أما زواج المسلمة بغير المسلم فهذا لا يمكن بإجماع الأمة والنصوص القطعية، لأنه لا قوامة على المسلمة لغير المسلم».
من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من الهيئة العليا للإفتاء، رفض الكشف عن اسمه، بأن قرار الملك محمد السادس الذي يقضي برفع المغرب للتحفظات التي كانت موضوعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، صدر بعدما تمت استشارة العلماء وخاصة الهيئة العليا للإفتاء، أعلى هيئة مخولة للإفتاء وإبداء الرأي في القضايا الدينية الكبرى، مثل قضية رفع التحفظ على الاتفاقية المذكورة. وتابع المصدر قائلا إن الملك بوصفه أميرا للمؤمنين والوصي على الشأن الديني في البلاد «لا يمكن أن يتجاوز المؤسسات الدينية والعلماء».
وأصدرت حركة التوحيد والإصلاح أول أمس بلاغا في الموضوع، قالت فيه إن المكتب التنفيذي للحركة يعلن تمسكه بالمرجعية الإسلامية للمغرب واعتبارها فوق المرجعيات الأخرى «بما فيها المواثيق الدولية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يترتب عن المصادقة عليها مس بالأحكام الشرعية القطعية لديننا الحنيف».
وفي تصريحات ل«المساء»، قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي: «الموقف الذي عبرنا عنه ليس موقف حركة التوحيد والإصلاح وحدها بل هو موقف مشترك لكافة المغاربة، والبيان كذلك جاء بعدما رأينا المجلس العلمي الأعلى يوجه إلى المجالس العلمية المحلية توصية بنشر الوعي حول قضية الإرث المطروحة حاليا من قبل بعض الهيئات النسائية»، وأضاف قائلا: «قضية التحفظات حاصلة في جميع الدول بدون استثناء وفي جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتحفظ على اتفاقية كيوطو حول المناخ وترفض المصادقة عليها، وترى أن ذلك هو للمحافظة على مصالحها الاقتصادية، رغم الفيضانات والتحولات المناخية، مما يجعل هذا الرفض جريمة إنسانية».
ومن ناحيته، رفض الناطق باسم جماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، الخوض في الموضوع، معتبرا أن ذلك مجرد جزئية من الجزئيات ضمن قضايا أشمل تطرحها الجماعة، وقال في تصريحات ل«المساء»: «بالنسبة إلينا هذه نقطة من الصعب مناقشتها بمعزل عن السياق العام الذي تسير فيه الدولة، فهناك الكثير من الأمور والسياسات التي تسير عكس الشريعة الإسلامية، ونحن عندما نتوجه بالنقد للدولة ننتقد توجهات الدولة بشكل عام، دون التركيز على هذه الأمور التي لا تنتهي»، وأضاف: «سياسة الدولة بصفة عامة، سواء في قضايا المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام، لدينا عليها تحفظات وانتقادات لا من ناحية طريقة تدبيرها ولا من حيث توجهات الدولة، لذلك عندما أثيرت قضية المرأة وتعديل المدونة قبل سنوات لم ننخرط في النقاش الذي كان موجودا، رغم أننا شاركنا في مسيرة الدار البيضاء، لأننا نرفض الدخول في الجزئيات واعتبرنا أن تلك القضية هي واحدة من العديد من القضايا الأخرى التي تتعلق بالتوجه العام للدولة».
هذا، في الوقت الذي تساءل فيه الخطيب والبرلماني عن حزب النهضة والفضيلة عبد الباري الزمزمي عن جدوى التحفظ على تلك المواد أصلا عام 1993، وقال في تصريحات ل«المساء»: «ربما كان هذا التحفظ من دون روية ولا تفكير معمق، ولم تتم دراسة تلك المواد دراسة علمية فقهية في علاقتها بالمبادئ الإسلامية، لذلك هذا التحفظ لم يكن له داع أصلا»، واعتبر الزمزمي أن تصريحات الكاتب العام للرابطة المحمدية للعلماء، الدكتور أحمد عبادي، عقب اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إثر تلاوة الرسالة الملكية التي ورد بها إعلان رفع التحفظ، تصريحات تفيد موافقة علماء المغرب على هذا القرار، مضيفا: «لم يبق بعد تلك التصريحات ما يقال». غير أن الزمزمي عبر، في الوقت ذاته، عن تخوفه مما سماه «استغلال المنظمات النسائية لتلك المواد وأصحاب الدعوات الباطلة، ولكن يبقى القول إنه ليس كل ناعق يستجاب له».