ألغت المحكمة الدستورية انتخاب كل من عبد الحق الشفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسماعيل بنبى، عن حزب الاستقلال، ضمن مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" بالدار البيضاء. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء إلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنبى بعد طعن تقدم به أحد المرشحين، أثبت فيه أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما؛ كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي "صوتا وصورة" طيلة يوم الاقتراع، ما يطرح "إشكالية" تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، ويشكل "مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين"، و"خرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع". واعتبرت المحكمة أن نمط الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم. وأشار القرار إلى أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه: "يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، وأضاف: "لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا". وأكدت المحكمة الدستورية أن الطاعن أدلى، رفقة عريضته، بمحضر لمعاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، ومرفق بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت فيه معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه عبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط، ودعوة صريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه؛ وكذا منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابه إسماعيل بنبى، يتضمنان صورته لوحده وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه. وتابعت الهيئة ذاتها: "لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية". ونوهت المحكمة الدستورية إلى أن المطعون في انتخابهما متعا بالتواجهية وحقوق الدفاع، وتوصلا بعريضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضدهما، واطلعا على مرفقاتها، وأدليا بمذكرتين جوابيتين بسطا فيهما ردهما على كل الادعاءات الموجهة لهما، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ؛ ما يستفاد منه عدم منازعتهما في ما ورد فيه، كما أنهما لم يدليا بأي إعلان انتخابي يتضمن صور جميع المترشحين معهما في لائحتي ترشيحهما، ما يبقى معه المأخذ قائما في حقهما. واعتبرت المحكمة ذاتها أن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحتي الترشيح يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح، للتأثير على إرادة الناخبين، ما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع.
