الراضي يرضى بالعبث السياسي

قرر جلالة الملك تثبيت وزير العدل عبد الواحد الراضي في منصبه لاستكمال أوراش الإصلاح و التأهيل ، بعد أن طلب السيد الراضي من جلالة الملك السماح له بالتفرغ لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإعادة بنائه في ظل الضعف و الهوان الذي يعيشه خصوصا بعد انتخابات 2007. ""
ويأتي هذا التحول الجديد بعد أن وعد السيد الراضي مناضلي الحزب و الرأي العام بالتخلي عن الوزارة للتفرغ جديا للحزب و رد الاعتبار به . " احتماء " السيد الراضي بالملك للبقاء في الوزارة و استظلاله به في عدم الوفاء بوعوده تحت ذريعة عدم مخالفة الأمر الملكي السامي يعتبر بالفعل إضافة جديدة للعبث السياسي الذي يتعاظم و يزداد استفحالا يوما بعد يوم ، خصوصا و أن هذا العبث موقع باسم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي طالما يصدح بدعواته و شعاراته لتخليق العمل السياسي و رد الاعتبار للأخلاق السياسية وللممارسة الديمقراطية. مسرحية هزلية بإخراج مميع رضي به السيد الراضي ليدك به آخر مسمار في نعش حزب الاتحاد الاشتراكي الذي – عوض أن يكون المثال و القدوة لإحياء الانضباط السياسي – أصبح يجري وراء ملذات الاستوزار و التملق من أصحاب القرار .
قرار السيد الراضي هذا – و ليس بالتأكيد قرار جلالة الملك – يعني في ما يعنيه أنه لا يريد التفرغ لإعادة بناء الحزب و تجميع قواه كما وعد و التزم ، و كما يأمل مناضلو الحزب الذين انتخبوا الراضي على هذا الأساس.أي أن الراضي يقول الاتحاديين من خلال " تكتيكه " : إذهبوا أنتم و حزبكم فقاتلوا ، إني ها هنا في الوزارة قاعد ...
مهزلة جديدة إذن تعيد المسار السياسي إلى الصفر،و تؤكد بالفعل أن السياسة في المغرب في ذمة الله