عبد اللطيف حاتمي: هناك نصوص قانونية يجب

- ما تعليقك على الاستقبال الملكي لوزير العدل وتثبيته له على رأس الوزارة بعد أن انتخب كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
< استقبال صاحب الجلالة لعبد الواحد الراضي وتثبيته له في منصبه كوزير للعدل يعتبر قرارا حكيما جدا، نظرا لأن مشروع إصلاح القضاء تقاذفته الأهواء منذ أكثر من عشر سنوات، وأصبح الآن من المشاريع التي يعلق عليها ملك البلاد آمالا كبيرة ويشاطره في ذلك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالشأن القضائي، مثل الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء التي أرأسها وجمعية «عدالة» و«ترانسبارانسي» والودادية الحسنية للقضاة.
تلقينا القرار بارتياح كبير، نظرا لأن وزير العدل اشتغل على مشروع إصلاح القضاء ولا يمكن بين عشية وضحاها أن نكلف شخصا آخر ليبدأ العمل من جديد، ثم إن انتخاب عبد الواحد الراضي في منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لا يتناقض أبدا مع مهامه كوزير للعدل، فالرجل يعمل في إطار حكومة سياسية ومنصبه لا يتعارض إطلاقا مع مهامه الحزبية.
- ترأسون الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ماهي في نظركم أبرز الاختلالات التي يعاني منها الجهاز القضائي في المملكة؟
< كنا قد هيأنا مشروعا متكاملا في الجمعية لإصلاح القضاء، لكن بعد الخطاب الأخير لصاحب الجلالة قمنا بعمل مهم في هذا الإطار، إذ اجتمعت جمعيتنا و«ترانسبرانسي» و«عدالة» وأنتجت تقريرا متكاملا جدا لإبراز الاختلالات التي يشكو منها قطاع العدالة، أبرزها النص الدستوري الذي ينبغي أن يتم إدخال تعديلات عليه حتى يصبح القضاء سلطة مستقلة قائمة الذات. ثانيا، إلغاء القانون الأساسي لرجال القضاء، وحتى يكون القضاء مستقلا يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وله عنوان خاص به وميزانية خاصة ويرأسه صاحب الجلالة كرئيس دستوري، على أن تكون النيابة ليست لوزير العدل بل لقاض من أعلى المراتب.
نرى بوجود اختلالات قانونية ودستورية وعلى مستوى تمثيلية القضاة داخل المجلس، وحتى تكون هناك استقلالية كاملة يجب إبعاد وزير العدل عن كل تدخل في شأن ترقية القضاة أو تعيينهم أو تأديبهم.
- كيف يمكن ترسيخ دولة الحق والقانون وسيادة الأمن القضائي، مع استمرار موجة إضرابات تقوم بها الشغيلة العدلية ممثلة في العاملين بكتابة الضبط الذين يعيشون وضعية مادية ومهنية متردية؟
< قبل الحديث عن الأمن القضائي لابد من الحديث عن الأمن القانوني لأن القضاء يطبق القانون، إذا كان القانون فاسدا فلا يمكن لتطبيق هذا القانون الفاسد إلا أن يحدث جوا فاسدا داخل المجتمع، النصوص القانونية الفاسدة يجب أن يطالها الإلغاء، مثل قانون مكافحة الإرهاب والتعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية بعد أن رفع السقف لاحترام حقوق الدفاع وحقوق الإنسان. فالنصوص التي لا تكرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنبغي مراجعتها لكي نضمن الأمن القانوني.
يمكن الوصول إلى استقلال القضاء عبر النصوص القانونية، والنص الموجود حاليا يعطي لوزير العدل اختصاصات واسعة، ورئاسته المجلس الأعلى للقضاء وحضوره داخل هذا المجلس بقبعتين، إذ إنه هو الذي يعين المقرر إذا تعلق الأمر بقضية تأديب وهو من يحرك المتابعة ويرأس المجلس بصفة فعلية وهو الذي سيبت في المتابعة والذي سيقرر في العقوبة وسيشارك في اتخاذ القرار، فحتى في المحاكمة العادلة لا يمكن للنصوص الحالية أن تكرس استقلال القضاء لأن القاضي منذ تخرجه من المعهد وإلى حين إحالته على التقاعد يجد دائما في طريقه وزير العدل الذي يتحكم أيضا حتى في إحالته على التقاعد.
*رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء